المحكمة تقرر الاستماع لفحوى المكالمات الهاتفية في ملف كوماناف في جلسة سرية

استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء مناقشة ملف كوماناف بالعضو الاحتياطي ضمن تشكيلة الهيئة القضائية، حيث تم الاستماع إلى تصريحات آخر متهم أجاب على أسئلة النيابة العامة المتعلقة بمحتوى المكالمات الهاتفية موضوع التَّنصت.
وسُجل خلال هذه الجلسة تعارض بين مصالح دفاع المتهمين بخصوص عرض أقراص المكالمات الهاتفية على موكليهم، خاصة بين الأستاذ النقيب الجامعي والأستاذ الأول الشهبي، حيث أكد أن نسخ الأقراص هي من ضمن وثائق الملف ووثيقة استعملت كحجة ضد موكله، وبالتالي يتعين تمكينه منها وعرضها على مؤازره إعمالا لمقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 364، مشيراً إلى أنه لا يمكن استعمال أقراص المكالمات الهاتفية كحجة دون عرضها على المتهمين، علما أنها تتضمن حشوا وتأويلا فاسدا ومغلوطا، مضيفا: »إنه لو كانت هناك شجاعة أدبية لتم إحضار الضابط محرر محضر تفريغ المكالمات لاستفساره عن النقط الفارغة والكلام الموضوع بين قوسين، وكيفية توصله بالمكالمات الهاتفية والجهة التي سلمته إياها بناء على إذن مفتوح، إننا نطالب بشيءمن العِفَّة«.
وحاول الأستاذ طبيح التأكيد على أنه لا يوجد تناقض في وجهات نظر الدفاع، حيث هناك من يرى أن الاستماع إلى المكالمات يُوجب بسطها على المتهم، وآخر يعتقد بالاكتفاء بما رُصد في محاضر الشرطة التي عملت على استخراج واستنساخ بعض ما ورد في المكالمات، لأن التساؤل هو: هل المحكمة ستعتمد المحاضر أم الأقراص؟ مؤكدا أن تسليم الأقراص للمتهمين حق مشروع .
أما ممثل النيابة العامة فأوضح أن المحكمة سبق لها أن اتخذت قرارا في موضوع الأقراص، ولا يرى مانعا في عرض الحجج على المتهمين بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي هي العمود الفقري في النازلة، كما هو مستنسخ في محاضر الشرطة، والتي عرضت عليهم، مطالبا برفض طلب الدفاع.
وبعد أن اختلت المحكمة للبت في الملتمسات المتعلقة باستدعاء الشهود وتمكين الدفاع من الأقراص وعرضها على المتهمين، قررت رفض تسليم الأقراص تأكيدا لقرارها الصادر يوم 15/10/2012 ، وعرض فحوى المكالمات الهاتفية على المتهمين في جلسة سرية يوم 9 يناير 2013، إضافة إلى إرجاء البت في الشهود.
وكانت الهيئة القضائية تتكون من الأستاذ محمد الحفايا رئيسا، والأستاذ المختار العنادي، والأستاذة ميري هجيرة: عضوين، والأستاذ علال الليموني: ممثلا للنيابة العامة، والسيد عزيز ندا علي: كاتبا للضبط.