دفاع الإبراهيمي يتحدث عن تصفية الحسابات والتلفيق وخرق مسطرة التنصت وبطلان الإجراءات

الرباط: عبد الله الشرقاوي

شرعت غرفة الجنايات بحي الرياض صباح أمس في مناقشة ملف "كوماناف" من خلال تسجيل نيابة المحامين والاستماع إلى بعض الطلبات الأولية، حيث واصلت المحكمة مناقشتها ما بعد الساعة الواحدة.

وهكذا سجل الدفاع جملة من الخروقات طالب على أساسها بطلان التحقيق والمتابعة ورفع حالة الاعتقال التحكمي لكون الملف خارج عن الإطار القانوني، وسياق الحوار، ومستجدات ما بعد دستور 2011.

وتحدث بعض المحامين في هذا السياق عن خلفيات سياسية يجب أن لا يحشر فيها القضاء، وصراع حول الأسطول البحري بعيدا عن تقديم أكباش، دون توضيحات ضافية .

وبالنسبة للمقتضيات القانونية تطرق الدفاع لخرق مقتضيات التنصت المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، حيث إن النيابة العامة لم تأخذ إذنا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ووجود رقم محضر سابق عن عملية التنصت، وحديث النيابة العامة في ملتمساتها عن امتداد "المشروع الإجرامي في الزمان"، أي خلال شهور عديدة في الوقت الذي توجد فيه محاضر للتنصت مؤرخة ابتداء من 16 ماي 2012 إثر "الاشتباه في أشخاص لهم علاقة بجهة أجنبية" .

كما تساءل الدفاع عن شرعية الاعتقال الاحتياطي والجرم المرتكب بعيداً عن خمس جمل يقربها المتهم الرئيسي، وهي غير متبوعة بعمل مادي . . .

كما تحدث الدفاع عن مرحلة التحقيق التي حرم فيها من الاطلاع على الوثائق إلى حد القول إن هناك افتراء وتلفيقا وتحريفا، ومورست عليه إهانات مسطرية، وأنه لأول مرة يقدم إشهادا بالاطلاع … وأنه غير مسموح لقاضي التحقيق أخلاقيا و"أمام الله" الحديث عن الاعترافات بخصوص الاتصالات الهاتفية، لأن الاعتراف مرتبط بالجريمة …وأن الدوافع التي قد تكون وراء التقارير الأمنية هي خاطئة وعلى الجهات المعنية إعادة حساباتها، لأن ما وقع فيه ظلم خطير، مضيفا قوله: "إن حماة الباطل وصناعه ستدور عليهم الدوائر، ومن لم يتعض فهو واهن"، ثم ماذا عن المكالمات الهاتفية التي بلغ عددها 20 وتم انتقاء 7 فقط؟ مطالبا بتمكينه من جميع وثائق الملف بما في ذلك أقراص المكالمات الهاتفية.

وفيما يخص المكالمة الهاتفية للمتهم الإبراهيمي المتعلقة بعدم نزول البحارة من الباخرة فاعتبره الدفاع خدمة للبلاد وطبقا للقوانين، أما ممثل النيابة العامة فالتمس رد الدفوع المتعلق برفع حالة الاعتقال لحسن سير إجراءات المحاكمة، وسلامة تدابير التنصت استنادا إلى الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، والذي جاء بناء على قرار قاضي التحقيق، فضلا عن ضرورة التمييز بين انطلاق البحث ونتائج انتهائه، وذلك في إطار عمليات التحري والاستباق طبقا للقانون، مشيرا إلى أن النيابة العامة خصم شريف وتتقاضى بحسن النية ...

وأخر الملف ليوم 14 نوفمبر 2012 بعد عرض هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ الحفايا 41 قرصا للمكالمات الهاتفية، ورفض طلب السراح المؤقت...