مجلس النواب يطالب بتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب

أبانت معطيات مقدمة أمام مجلس النواب أن الزواج المترتب عن حالات الاغتصاب يكون مصيره الفشل وينتهي بالانفصال.
وكشف رئيس الحكومة الذي كان يستعرض سياسة الحكومة عن وضعية النساء والعنف الأسري أن الإحصائيات برسم 2009 سجلت 550 حالة اغتصاب قاصرات، انتهت 13 حالة منها بالزواج، لكن سبع حالات من هذه الزيجات شهدت الانفصال، فيما عرفت الحالات الأخرى المتابعة القضائية، وبذلك يتبين أن حالات الاغتصاب وإن أفضت في النهاية إلى الزواج فإنها تبوء بالفشل إما لأسباب السن أو عدم توفر رابط العشرة أو استمرار اثار تلك التجربة في محيط الأسرة.
هذا وقد طالب معظم المتدخلين والتي آلت الكفة فيها للعنصر النسوي بتشديد العقوبات في حق المتورطين في جرائم الاغتصاب مؤكدين أن العقوبات المنصوص عليها لا تلائم الفعل المرتكب، وفي الاتجاه ذاته ذهب رئيس الحكومة حيث وصف هؤلاء بمجرمين فوق الإجرام ليضيف أن أثر الاعتداء سواء مس قاصرا أو هم الأطفال يكون مدمرا.
وفيما يخص مدونة القضاء حيال تزويج من هن دون 18 سنة كما يقضي بذلك القانون فقد أوضح بنكيران أن هيئة القضاء تتجه نحو ما هو في مصلحة الفتاة مؤكدا أن بعض الحالات تكون شائكة، حيث واجهت فتاة في القنيطرة مثلا القضاء بالانتحار إذا لم يتم تزويجها.
والجدير بالإشارة أن رئيس الحكومة أبرز أنه سيتم العمل على الحد من تزويج القاصرات دون سن الخامسة عشرة متوعدا في الآن نفسه بنهج جميع الوسائل لمحاربة مغتصبي الأطفال.
وفي هذا السياق نذكر أن الجدل دائر في أوساط الصين حيث تشهد شوارعها احتجاجات عارمة تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق ستة أفراد قاموا باغتصاب جماعي ضد صينية في الميترو، علما أن القانون ينص على السجن المؤبد في هذه الحالات.
وأشار رئيس الحكومة على مستوى تعزيز حقوق النساء أن برنامج إكرام الذي يشرف عليه القطاع الوصي على شؤون المرأة يعد إطارا لالتقائية القطاعات الحكومية المعنية وينفسم إلى ثمانية مجالات ذات أولوية تهدف إلى مكافحة أشكال التمييز وهي مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتأهيل منظومة التربية والتكوين وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء والتمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل وأخيرا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
هذا وقد اغتنم رئيس الحكومة مناسبة الردود لانتقاد من جهة استغلال الإعلام للمرأة وتسويقها كمصدر إغراء، ومن جهة ثانية تردد الأطباء في مساعدة الحوامل أثناء حلول موعد الوضع مطالبا بعدم التخلي عن هذا الواجب وإجراء العمليات وبعد ذلك التدقيق في الوثائق.
وفي إطار مناهضة العنف الأسري فقد تم إنجاز 608 مشروع بقيمة 968 مليون درهم ضمنها 124 مركز للإنصات والإرشاد وتوجيه النساء والفتيات المعنفات استفاد منها 31 ألف مستفيدة، وتهيئة 392 مركز للعناية بالأطفال استفادة من خدماتها 97 ألف طفل وطفلة ضحايا التفكك الأسري والعنف وهمت الخدمات الجانب التربوي والصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي و 21 مركزا للأشخاص المسنين المتخلى عنهم وتؤوي هذه المراكز 32 ألف مسن ومسنة.