الفصل 20 من مدونة الأسرة مُتهم إلى حين

أحمد أوحني
في إطار تنزيل الدستور الجديد (2011) ، وتحديداً الفصل التاسع عشر منه ، الذي يتناول مبدأ المساواة والمناصفة بين (الجنسين) ، الرجال والنساء وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي أفق إحداث هذه الهيئة ، وتحت شعار : " من أجل محاربة التمييز الجنسي وحماية الفتيات القاصرات "، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة ، يوم السبت 28 أبريل 2012 بفندق تزركونت بأفورار ، ندوة حول موضوع المناصفة ومحاربة التمييز ، وذلك تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة السيد علال البصراوي . وقد حضر هذا النشاط مائة وخمسة وأربعون (145) مشاركة ومشاركاً ، كما حضر لتغطية الحدث المراسلون الصحافيون التابعون لمختلف المنابر الإعلامية . وفيما يلي المحاور التي استفاد منها المشاركون والتي جاءت في البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة :
1- كلمة افتتاحية وترحيبية لرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة.
2- كلمة الأستاذة نعيمة بنواكريم ، مكلفة بمهمة لدى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قدمت فيها عرضاً على شكل دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز الجنسي (في 48 صفحة) ، وهذه الدراسة يمكن تحميلها من موقع المجلس الوطني على الرابط التالي:
دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز الجنسي
-3ورقة حول التدابير المحلية لضمان المناصفة في إطار الجهوية الموسعة ، قدمتها الأستاذة زهرة الزراعي ، وهي إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة بني ملال – خريبكة . الأستاذة الزراعي تطرقت في هذه الورقة إلى مواضيع : المناصفة ، التمييز ، الجهوية المتقدمة ، المشاركة النسائية في الانتخابات الجماعية ، نظام الكوطا في الانتخابات ، الجزاءات والحوافز والزجر ، مقاربة النوع.
4- تدخلات المشاركين ومناقشة إشكاليات : القوانين ، المناصفة ، المساواة ، مأسسة هيئة المناصفة ، العقليات ، تمدرس الفتيات ، نظرة الإعلام إلى المرأة ، مناهضة التمييز الجنسي ، تنزيل مضامين الجهوية الموسعة ، النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، تزويج القاصرات ، ظاهرة الأمهات العازبات ، الإجهاض الطبي ، الفصل بين الدين والسياسة ، الكوطا النسائية في الاقتراعات الانتخابية القادمة ، اللائحة النسوية في البرلمان ، التنمية المجالية ، معاناة المرأة القروية ، تبخيس شأن المرأة ، إقصاء المرأة من اتخاذ القرارات ، وضعية المرأة المعاقة ، القضية النسائية في المغرب . وتميزت هذه التدخلات بقصيدة في موضوع المرأة ألقتها الجمعوية والمستشارة الجماعية (بجماعة أيت وعرضى إقليم أزيلال) الآنسة فاطمة مزيد.
5- محاكمة رمزية للفصل 20 من مدونة الأسرة ،
- ترأس المحكمة الرمزية الأستاذة زكية المريني ، رئيسة جمعية النخيل بمراكش ،
- مَثل النيابة العامة الأستاذ عمر أبو الزهور ، نقيب هيئة المحامين بمراكش ، حيث أكد على أن هذا الفصل يتعارض مع بعض مضامين الدستور وطالب في النهاية بإدانته والحكم عليه بالإلغاء.
- ومَثل الدفاع عن المتهم (الفصل 20 من مدونة الأسرة) الأستاذ علال البصراوي ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة . وأثناء تدخلاته حاول الدفاع عن هذا الفصل من خلال مرافعته وتوجيه الأسئلة إلى الأطراف المشتكية.
- الخبرة النفسية قام بها وأداها مختص في الطب النفسي ، وهو الدكتور إبراهيم ملالي الذي تطرق إلى أسباب زواج القاصرات والنتائج التي يؤدي إليها ، ومنها المشاكل المؤدية إلى العنف الأسري والطلاق والانتحارات والمحاولات الانتحارية ، كما أشار إلى أن الزواج القصري يهم الذكور إلى جانب الإناث.
- أما شهادات الضحايا (الأطراف المشتكية) ، فقد أدلت بها جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات لتادلا-أزيلال ، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة . وأثناء هذه الشهادات ، استمع المشاركون إلى تقارير لحالات أسرية واجتماعية معايَنة ومسموعة في مجال تزويج القاصرات والاغتصاب الفردي والجماعي والتعنيف الجسدي والنفسي والأمهات العازبات والأمهات المطلقات وزوجات المهاجرين ضحايا الأحلام والإغراء، والأطفال ضحايا المشاكل الأسرية.
وفي اتصال مباشر مع واحدة من أعضاء جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف بتادلا-أزيلال ، فإن الأرقام والإحصاءات التي أدلت بها مرتفعة ومخيفة ، خاصة وأن هناك حالات أخرى فضلت اللجوء إلى جمعيات أخرى أو القضاء مباشرة . وهذه بعض النماذج التي وردت على هذه الجمعية من سنة 2005 إلى سنة 2010 :
• حالات العنف الجسدي : 1721
• عدد الأمهات العازبات : 362
• حالات الطلاق : 881
• عدد الأبناء المنقطعين عن الدراسة بسبب النزاع الأسري : 281
إن هذه الظواهر لا تطبع جهة تادلا-أزيلال وحدها ولا المجتمع المغربي وحده ، ولكنها مرتبطة بإشكاليات أخرى مثل التربية الأسرية والعادات والعقليات والشغل والفقر والأمية ومستوى التنمية ... ، وهي تسود أيضاً مجتمعات أخرى عالمياً.
وفي النهاية ، رفعت هيئة المحكمة الجلسة وأرجأت قراءة منطوق الحكم – هذا إذا تداولت المحكمة أصلاً - إلى إشعار وتاريخ غير معلومين ليبقى حال المرأة على ما هو عليه ، ويبقى الفصل 20 من مدونة الأسرة في نظر المرأة على الأقل مجرماً خطيراً وطليقاً ، وتبقى معه رئيسة المحكمة غير عادلة وغير منصفة ، وظالمة في حق نساء جهة تادلا-أزيلال ، ويحدث هذا تحت أنظار ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.