أفراد الجالية المغربية المتقاعدون غير معنيين بقرار هولندا تخفيض التعويضات العائلية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج عبد اللطيف معزوز٬ أمس الاثنين بالحسيمة أن المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين اختاروا الاستقرار بالمغرب غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية الذي اتخذته مؤخرا الدولة الهولندية.

وقال الوزير٬ في تصريح للصحافة على هامش لقاء تواصلي وتحسيسي حول اتفاقيات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بهولندا٬ إن الفئة المعنية بهذا التخفيض تقتصر على ذوي الحقوق وهم الأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908٬ وأبناء المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب (4500 طفل ) .

ولاحظ معزوز أنه في إطار الاتصالات مع السلطات الهولندية٬ كانت هذه الأخيرة تطلب من المغرب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.

وأكد ٬ في نفس السياق ٬ أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية ٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972٬ يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".

وأشار من جهة أخرى إلى أن الوزارة الوصية تعتزم٬ بتعاون مع الوزارات المعنية أيضا٬ اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الوضعية٬ وستبدأ بعقد لقاء يوم الأربعاء مع السفير الهولندي٬ مضيفا أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعنيين مدعوون الآن إلى الطعن في هذا القرار بشكل فردي في الآجال المحددة.

ومن جانبه٬ قال الكاتب العام للجمعية المغربية لدعم المهاجرين السيد أحمد حريقة إن الأشخاص الذين توصلوا قبل أسابيع قليلة بمراسلة من الضمان الاجتماعي الهولندي تخبرهم بتخفيض 40 في المائة من التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2013 ٬ يمكن أن يقوموا بعمل مشترك لدى العدالة الهولندية القادرة على اتخاذ قرار عاجل لصالحهم.

وأضاف أنه سيتم٬ من جهة أخرى٬ العمل بتعاون مع الأطراف المعنية من أجل العمل بشكل منسق وفعال وكذا الاستفادة من التجارب السابقة وخاصة ما يتعلق بالجالية التركية التي قامت بخطوات مشابهة في الماضي.

وكان قد تم إحداث خلية وزارية مكونة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ لتتبع تطورات هذا الملف عن كثب.