هل يتعلق الأمر بفضيحة تلاحق وزيرا إتحاديا؟

فجر موقع »كود« الاخباري قنبلة من العيار الثقيل حينما نشر ما سماها »فضيحة جديدة تطارد وزيرا اتحاديا.. هل اقتنى محمد عامر فعلا فيلا الدولة بثمن بخس؟«. وقال الموقع إن الوزير الاتحادي اقتنى سنة 2003 سكنا تابعا للوكالة الوطنية للسكن غير اللائق، وكان أيامها كاتبا عاما لوزارة السكنى على عهد الوزير السابق الأستاذ محمد اليازغي، التفاصيل التي نقلها الموقع تفيد أن عامر اقتنى الفيلا التي سكنها لفترة طويلة كسكن وظيفي بعدما أصبح وزيراً للجالية ولم تعد تربطه أية صلة بوزارة السكنى وكان عليه أن يغادر الفيلا بمجرد مغادرته لمنصب الكاتب العام، وأورد الموقع أن خصوم عامر يوضحون أنه اقتنى الفيلا التي تقع أمام مسجد سكينة بحي الرياض بالرباط بثمن بخس لم يتجاوز 600 درهم للمتر بيد أن الثمن هناك لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف درهم، ويذكر أن مساحة الفيلا تتجاوز الألف متر مربع.
وأورد الموقع رد السيد محمد عامر الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا وقال إن مبلغ صفقة شراء الفيلا وصل إلى 2.300,000 درهم وأنه احترم جميع الاجراءات المعمول بها ولم يستفد من أي امتياز، والمثير أننا حينما نقوم بعملية قسمة بسيطة للمبلغ الذي ذكره السيد عامر 2.300.000 درهم على 1000 متر (مساحة الفيلا) نكتشف أن السيد الوزير يعترف بأنه اقتنى فيلا رائعة في قلب حي الرياض بثمن لا يتجاوز 2300 درهم للمتر، ونوضح أن الأمر يتعلق بفيلا قائمة ومبنية كما أن الفيلا لم تكن من حق عامر شراءها لأنه اقتناها بعدما غادر وزارة الإسكان، كما أن العفة كانت تحتم على عامر الوزير أن يترفع عن اقتناء فيلا وهو وزير في الحكومة التي كانت تشرف على تدبير الشؤون العامة.