كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، قد عقدا يوم الجمعة 22 فبراير 2013 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا للجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى وتتبعها. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2 -71 - 99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 الذي يسند مسؤولية تنظيم هذه العملية الوطنية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فرصة للوقوف على الظروف المحيطة بإنجاز الأشغال الخرائطية التي تعد المرحلة الأولى في مسلسل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي تهدف إلى تحديد مناطق الإحصاء وإعداد الوثائق الخرائطية التي تمكن من التعرف بدقة على موقعها بالميدان. وبهذا الخصوص، قد أعربت اللجنة عن ارتياحها لحسن سير هذه الأشغال، كما عبرت في نفس الوقت عن ارتياحها للدعم الذي تقدمه لهذه العملية اللجن الإقليمية التي تم إحداثها لهذه الغاية من طرف السادة الولاة والعمال والتي تضم، تحت رئاستهم، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات. واغتنمت المندوبية السامية للتخطيط من خلال هذه المذكرة المناسبة للإشادة بالمواطنين على المساعدات التي يقدمونها للباحثين بالميدان. وتعتبر هذه المساعدات أساسية لإنجاح هذه العملية التقنية ولاحقا، لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل المتوقع إنجازه خلال شهر شتنبر 2014 تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، وانسجاما مع المعايير التي أقرتها الأممالمتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط بنفس المناسبة بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعتبر واجبا وطنيا يمكن بلادنا من تحيين معطياتها حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر. ولاحترام الآجال المحددة لهذه العملية الوطنية الكبرى، شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الأشغال الخرائطية منذ شهر يونيو 2012 . حيث جند لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا و 120 مراقبا و 340 عونا خرائطيا و 80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية و 200 سيارة وسائقيها. وترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وبهذا يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37.000 سنة 2004 إلى 43.000 سنة 2014 . ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافية ((SIG وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004 . ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وأفادت مذكرة المندوبية أنه خلال النصف الأول من سنة 2014، سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية. ولأجل ضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي أنجزتها بلادنا، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014 . وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب 1.000 مشرف و14.000 مراقب و 47.000 باحث إحصائي و 14.000 عون سلطة و 5.400 سيارة. أما فيما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. وقد مكنت هذه التكنلوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25% فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994 . وبوضع هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين، فإن المندوبية السامية للتخطيط تهدف إلى تذكيرهم بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى، وتحسيسهم بالتالي بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها، معربة عن التزامها، وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004، بضمان الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية، وذلك بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.
