انطلاق التحضيرات لإنجاز الإحصاء العام للسكان في شتنبر 2014

مندوبية التخطيط تلتزم بضمان الشفافية في تدبير الاعتمادات الخاصة بالعملية التي تتطلب 84000 مشرفا و5400 سيارة

أعلنت مصادر رسمية أن الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب سينظم في شتنبر 2014.
وترأس الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الأسبوع الماضي، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع لجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى وتتبعها.
وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على الظروف المحيطة بإنجاز الأشغال الخرائطية، التي تعد المرحلة الأولى في مسلسل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي تهدف إلى تحديد مناطق الإحصاء، وإعداد الوثائق الخرائطية، التي تمكن من التعرف بدقة على موقعها بالميدان.
وأوضح البلاغ أن اللجنة أعربت عن ارتياحها لحسن سير هذه الأشغال، وللدعم الذي تقدمه لهذه العملية اللجان الإقليمية، التي أحدثت لهذه الغاية من طرف الولاة والعمال والتي تضم، تحت رئاستهم، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل يرتقب إنجازه خلال شتنبر 2014، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، وانسجاما مع المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 5 سنوات، أو على الأقل مرة كل عشر سنوات.
وأوضحت أن الإحصاء العام يمكن من تحيين المعطيات حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا ظروف سكن الأسر.
ولاحترام الآجال المحددة لهذه العملية الوطنية الكبرى، شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الأشغال الخرائطية منذ يونيو 2012، وجند لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى دجنبر المقبل، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا، و120 مراقبا، و340 عونا خرائطيا، و80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية، و200 سيارة وسائقيها.
وترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط، من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37 ألفا سنة 2004، إلى 43 ألفا سنة 2014.
ويقع تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية، توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافية(SIG) ، وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط، زودت الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وخلال النصف الأول من سنة 2014، سيجري تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام، وتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية.
ولضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي أنجزها المغرب، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، التي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014. وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب ألف مشرف، و14 ألف مراقب، و47 ألف باحث إحصائي، و14 ألف عون سلطة و5 آلاف و400 سيارة.
وبهذا سيبلغ عدد المشرفين المشاركين في العملية الإحصائية (84000 مشرف و5400 سيارة لإنجاز الإحصاء العام للسكان).
أما في ما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيجري تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيكون الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة بالمغرب خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25 في المائة فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.
وجاء في البلاغ أنه، بوضع هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين، فإن المندوبية السامية للتخطيط تهدف إلى تذكيرهم بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى، وتحسيسهم بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها، معربة عن التزامها، وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004، بضمان الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية، بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.