رئيس الحكومة يعطي انطلاقة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

جمعيات وشخصيات وازنة تقاطع والوزير الوصي يرد... لا إكراه في الحوار

أشرف رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران صباح أمس بالرباط وبحضور وفد وزاري هام جدا ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني الجلسة الافتتاحية الخاصة بالإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أوكلت رئاستها إلى الدكتور إسماعيل العلوي، وإذ تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات رسمية كان أهمها كلمات رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيس اللجنة والشركاء، إلا أنها تميزت أيضا بإعلان عدد هام من الجمعيات والشخصيات الوازنة مقاطعتها لهذه اللجنة، وقالت هذه الجمعيات والشخصيات في رسالة وجهتها إلى الوزير الوصي وحصلت «العلم» على نسخة منها إنها تفاجأت أن القيادة الفعلية للإعداد متحكم فيها من طرف الوزارة، وأضافت أن التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها لا تمت بصلة لحوار حول المجتمع المدني لأنها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء وأشخاص تحت صفات خبراء ومكاتب الدراسات، وعدم إشراك الجمعيات النسائية والجمعيات الأمازيغية، كما عبرت هذه الأطراف عن دهشتها الكبيرة من كون الوزير /المشرف العام على الحوار الوطني قام بتعيين مسؤول قيادي من حزبه كمقرر عام للحوار الوطني في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديموقراطية والحكامة الجيدة.
من جهته أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان جوابا على سؤال للعلم حول موقفه من هذه المقاطعة أنه من حق هذه الجمعيات أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسبا، وأن اللجنة ستواصل عملها وأنه لا إكراه في هذا الحوار.
ننشر النص الكامل لرسالة الجمعيات والشخصيات في الصفحة الثالثة.