المغرب يتمدد افريقيا

تعد زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى الدول الإفريقية الثلاثة السنيغال وكوت فوار والغابون جزء من استراتيجية مغربية راسخة، يراهن عليها المغرب لاستعادة دوره الجيوسياسي داخل الفضاء الإفريقي. وهو في ذلك يستثمر نفوذه الروحي وعلاقاته التاريخية العريقة مع الدول الإفريقية، والتي اتسمت بارتباطات تجارية ودينية عميقة، تجسد استمراريتها بقوافل التجار والشيوخ الساهرين على نشر الدين الإسلامي الحنيف. الارتباط المغربي الافريقي ظل متواصلا بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه لكل الحركات التحررية الافريقية إلى أن حصلت دولها على الاستقلال.
ويسعى المغرب إلى العودة بقوة إلى المجال الإفريقي بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، على خلفية قبول عضوية ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية، وقد كان مؤسسا لها في 25 مايو 1963 بأديس أبابا. وهو ما ترتب عنه تراجع الدور المغربي في إفريقيا جنوب الصحراء منجدبا نحو أوربا.
ورغم ارتباطات المغرب مع أوربا فإنه ظل يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من الأسرة الإفريقية الكبيرة على المستويات الجغرافية والثقافية والحضارية. وتجسدت هذه الرؤية بمبادرة العاهل المغربي محمد السادس بعد أشهر معدودة على اعتلائه العرش بالإعلان، في القمة الأورو-افريقية الأولى بالقاهرة (ابريل 2000) عن قرار إلغاء المغرب لديونه المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا ، وإعفاء منتوجاتها الواردة إلى المغرب من الرسوم الجمركية.
ويعمل المغرب اليوم على تطوير علاقاته السياسية والدبلوماسية مع عدة دول إفريقيا، بحيث وصلت تمثيلية المغرب الدبلوماسية بالقارة الإفريقية إلى 23. ويتوجه عبر استراتيجية اقتصادية قوامها التضامن مع الدول الأفريقية إذ يبذل جهودا حثيثة من أجل إشراك القطاع الخاص في مسعى تعزيز التبادل التجاري والرفع من تدفق الاستثمارات المغربية في الفضاء الأفريقي.
إن عملية تعويض ضياع دوره الجيوسياسي في إفريقيا يعمل عليه المغرب عبر قناعته بأن القوة السياسية المغربية لن تتم من دون دبلوماسية اقتصادية، وفي هذا الإطار تبرز أهمية زيارة جلالة الملك محمد السادس في تعزيز الارتباطات الاقتصادية » استثمارات« والسياسية والدينية (الزاوية التجانية) بين المغرب وهذه الدول، في أفق تعاون استراتيجي رباعي (المغرب، السينغال، الكوت ديفوار الغابون) سمته التكامل الاقتصادي والسياسي على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي، الذي بات مطالبا بتحديث بنياته الهيكلية والسياسية والاقتصادية.
ويشهد ارتفاع رقم المبادلات التجارية بين المغرب وهذه الدول وكذا تنوعها على الأهمية الاستراتيجية لتكرار الزيارات الملكية لهذه الدول، والتي تعمق رؤية مغربية تنهج فلسفة تعاون جنوب _ جنوب، وهو المنطق الذي ينحوه المغرب في سياسته تجاه افريقيا منذ أن ألغى حوالي 90 مليون دولار من ديونه المستحقة لصالح الدول الأفريقيَّة الأكثر فقراً.
والمؤكد إذن أن المغرب بات يؤمن بأن نفوذه الاقتصادي في إفريقيا يمكن من استيعاب التطورات السياسية الإقليمية التي شهدتها القارة الإفريقية بعد انهيار دكتاتورية القدافي التي ظلت تهيمن على منظمة الاتحاد الإفريقي، وتحقيق موقع متقدم للمغرب في تجمع الساحل والصحراء (س- ص)، وهو ما يمكنه من العودة إلى الاتحاد الإفريقي وطرد البوليساريو منه.
كما أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحولات عميقة أفرزها التدخل العسكري الفرنسي في مالي، إذ يرتقب أن تدعم الدور السياسي المغربي داخل إفريقيا في أفق تقوية توجه جديد يسعى المغرب لإشراكه مع قادة دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء خلال احتضانه للدرة العادية ال13 لقمة رؤساء وحكومات (س _ ص) المقبلة بالرباط.
وسيدعمه في ذلك سنده السياسي والعسكري لفرنسا، فبعدما جاء بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أتاح استخدام القوة في مالي، فإنه دخل في تنسيق سياسي وعسكري لتأمين مصالحه المالية والمصرفية وباقي القطاعات الاقتصادية داخل دولة مالي، بأن جعل موقفه من الأزمة المالية مطابقا للشرعية الدولية وفي توازن تام مع شركائه الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وقد انتصرت رؤيته تلك على الرؤية الجزائرية التي خسرت نفوذها السياسي لصالحه.
إن المملكة المغربية تحقق اليوم عبر دبلوماسية اقتصادية اختراقات سياسية كبيرة على المستوى الإفريقي، لاسيما وأنها تستند إلى وجود استثمارات مالية ومصرفية مهمة في قرابة 20 دولة إفريقية فضلا عن استثمارات في قطاعات مهيكلة في العديد من الدول الإفريقية.
ويساهم المغرب في مشاريع تنموية كبيرة تخص تجهيز البنية التحتية للدول الإفريقية مثل التعليم والصحة والنقل الجوي والاتصالات، وفي بناء السدود ومساهمة الخطوط الملكية المغربية، حيث تم إنشاء شركة طيران السنغال الدولية وشركة الغابون للطيران الدولية بمساهمة المغرب، وعلاوة على ذلك فإن المغرب يدعم القطاع الزراعي والفلاحي في العديد من دول القارة كالكوت ديفوار والبنين، والكاميرون، والغابون، والنيجر، والسنغال... وخاصة فيما يتعلق بمساعدتها على تحقيق الأمن الغذائي كما هو الحال في النيجر وبوركينا فاسو بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).