غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدر البيضاء

رفض الحساب الإداري في الجولة الثالثة من طرف المعارضة

بعث رسائل إلى الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى
تقديم شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للتحقيق في توظيف متقاعد مديرا للغرفة
البيضاء رضوان خملي
رفضت المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء المصادقة على
مشروع محضر إجتماع الجمعية العامة السابق وبيان تنفيذ ميزانية الغرفة لسنة 2012ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013 بالتصويت 29 لفائدة المعارضو و7لفائدة الرئيس،وحسب الأعضاء المعارضين البالغ عددهم حوالي 50 مستشارا من أصل 74 عضوا فإن الرئيس لاعلاقة له بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للغرفة رغم أنه غير قانوني لأن ملف الرئاسة لازال بين أيدي القضاء،وقد بعث المستشارون المعارضون عدة رسائل إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى ولم يبق لهم سوى مراسلة المنظمات الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية لأكبر غرفة بالمغرب،فخلال الجولة الأولى المؤرخة ب28 فبراير الماضي لم يكتمل النصاب وفي الجولة الثانية لم يستدع الرئيس كل الأعضاء لتمرير دورة الحساب الإداري كما فعل أثناء تجديد الرئاسة يوم فاتح غشت،ولكن الأعضاء حضروا إلى الإجتماع رغم خرق الرئيس للقانون في تاريخ عقد الجمعية العامة،بل تغيب عن الحضور إلى قاعة الإجتماعات مستخدما هاتفه المقال لمتابعة أطوار الإجتماع وما أن تأخر ممثل السلطة المحلية حتى تدخل نائبه الأول وأعلن تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق رغم حضور ممثل عمالة النواصر وهو ما أثار سخط المستشارين المعارضين للرئيس.ويوم الثلاثاء 19مارس الجاري إنعقدت الجمعية العامة بعدد كبير من المعارضة لأنها تمثل في الأصل الأغلبية وتم رفض كل النقط المدرجة بجدول الأعمال بالتصويت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع شكاية للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لفتح تحقيق قضائي في عملية توظيف أحد المتقاعدين رغم مراسلة وزارة المالية بعدم قبول هذا الموظف لأنه تجاوز السن القانوني وله أجرة شهرية،حيث تم توظيفه في شهر ماي 2011 وفي شهر غشت 2011 رفضت وزارة المالية هذا الطلب،مما أدى بهذا الموظف من رفع دعوى قضائية ضد الغرفة وعوضته المحكمة بما يقارب 30 مليون سنتيم في الملف رقم 5895/12 حكم8076 بتاريخ 7نوفمبر 2012 ولهذه الأسباب يطالب المستشارون المعارضون من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإصلاح هذه الوضعية المتأزمة لهذا الغرفة التي تعتبر من أكبر الغرف بالمغرب والتي لاتعرف مواكبة التطورات الحاصلة في الإقتصاد الوطني والدولي،لأن الذي يهم الرئيس هو الإحتفاظ بهذا المقعد للدخول في إنتخابات الغرفة الثانية.