الشبكة المغربية لحماية المال العام تتبنى ملف مقلع الغاسول ببولمان

دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام أمس الجمعة رئيس الحكومة الى وضع حد الى أحد مظاهر الريع المتمثل في إستغلال شخصية نافذة لمادة الغاسول.
وقال رئيس السكرتارية الوطنية للشبكة محمد المسكاوي في رسالة موجهة الى عبد الالاه بن كيران أن هيئته توصلت ابتداء من ساكنة الجماعة القروية القصابي ملوية بإقليم بولمان، وهي جماعة غنية لاحتضانها مادة الغسول النادرة التي تستعمل في عدة صناعات وعلاجات طبية غير ان ساكنة هذه الجماعة حسب نص الرسالة تبقى الاكثر فقرا بسبب احتكار ثروتهم هذه - وبكل جشع- من طرف أحد النافذين جدا.
رسالة الشبكةالتي توصلت العلم بنسخة منها تفيد أن ساكنة الجماعة المذكورة كانت تتوفر على ظهير للانتفاع من هذه المادة منذ سنة 1786 م الى أن جاء ظهير 6 دجنبر 1960 الذي أسقط حق الانتفاع وضم تلك الاراضي الى الأملاك المخزنية ابتداء من 1 يوليوز 1960، لتقوم إدارة الأملاك المخزنية بتفويتها الى الشركة المستغلة الحالية على أساس ان يتم تقسيم عائدات الاستغلال مناصفة بينها وبين الجماعة القروية، إلا أنه والى حد الآن لا تستفيد الجماعة القروية سنويا الا من مبلغ هزيل جدا مقداره 800 ألف درهم سنويا مقابل الملايير التي تجنيها الشركة المستغلة بطرق احتيالية لهذه الثروة التي تعتبرها الشبكة ملكا عاما.