حان الوقت للمواجهة والتحرك واتخاذ القرارات السليمة لأن آثار الأزمة أصبحت تتضح يوما بعد يوم، ويلزم للحد منها المكاشفة والوضوح وطرح الحقيقة على الجميع ليتسنى الانخراط في البحث عن حلول ناجعة وقمينة للخروج منها. وإذا كانت ندوة: «السياسة الحكومية بين إكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديات النمو» التي نظمها حزب الحركة الشعبية، وعرفت حضور أعضاء من الحكومة وفاعلين اقتصاديين وخبراء في المجال، مناسبة لبسط المعطيات والمؤشرات التي أصبحت تؤثر على الاقتصاد المغربي ونسبة النمو المستقبلية، فإنها أيضا كانت مناسبة لتسليط الضوء على قرار الحكومة الأخير القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2013 وذلك قصد احتواء العجز المالي إلى مستوى يمكن تحمله والاستمرار في دعم النمو وجهود الاستثمار الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي. وإذا كان القرار المذكور قد وصفه الخبراء والملاحظون الاقتصاديون بالحل الأسهل الذي لجأت إليه الحكومة، فإن وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة وصفه بالقرار الصعب، وهو قرار تفرضه الحالة التي يمر منها المغرب، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ على الميزانية المخصصة للاستثمار في مستوى يمكن تحمله من قبل الدولة. وأبرز في السياق ذاته أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمارات العمومية من خلال المؤسسات العمومية المدعوة إلى تسريع وتيرة هذه الاستثمارات، وتمكن من خلق مناصب الشغل. ولم يخف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر قلقه من الوضعية الاقتصادية الراهنة للمغرب، حيث أكد ضرورة التوصل الى مقاربة تشاركية تهدف إلى تشخيص للوضعية وتقييم تأثيرها على الظرفية الاقتصادية واقتراح حلول من شأنها تعزيز الاقتصاد. وإذا كانت هناك تطمينات من طرف الوزير بركة لوجود أوراق رابحة في جانب المغرب مثل الثقة التي يحظى بها من قبل الشركاء الأوروبيين، والاستقرار السياسي بفضل الدستور الجديد والسياسات الاقتصادية والقرض الممنوح له من البنك الدولي وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الى 32%، فإن الأرقام التي ساقها ، في حديثه، تعتبر إلى حد ما مهولة، خصوصا ما يتعلق بالمديونية التي انتقلت من 2،6% من الناتج الداخلي الخام الى 1،7% ، وهي نسبة مقلقة، لتأثيرها على آفاق النمو المستقبلي. كل هذا يتطلب، بالمقابل، عملا جاداً لخصه الوزير في ضرورة تسريع وتيرة النمو، وتفعيل مخطط المسؤولية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح منظومة الضرائب وفسح المجال للاستثمار في العقارات التابعة للدولة، هذا بالإضافة الى الإصلاحات الكبرى التي بدأت والتي تعتبر أساسية كإصلاح العدالة والتقاعد وصندوق المقاصة، ودعم تنافسية المقاولات. وذكر في هذا الصدد أن المغرب قاوم الأزمة التي ضربت في بدايتها عدة دول كبرى، لكنها وصلت متأخرة إليه، ويعود دلك لعدة أسباب في مقدمتها الزيادة الأخيرة في الأجور، وارتفاع الغلاف المالي الذي تم ضخه في صندوق المقاصة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، محدداً ذلك في 57 مليار درهم، مشيرا إلى أن دولاراً زيادة في البترول في الأسواق الدولية يكلف المغرب 600 مليون دولار، فالمحروقات لوحدها في إطار الموازنة، تكلف خزينة الدولة 33 مليار درهم. وفي تدخلها حول المقاولات المغربية، أكدت السيدة مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضرورة تدخل الدولة لدعم تنمية المقاولات باعتبارها أساس أي تنمية، محذرة من أي تهاون في هذا الإطار . وأجمع جميع المتدخلين في هذا اللقاء على ضرورة مباشرة هذه الإصلاحات، لأن كل تأخير من شأنه أن يفاقم الأزمة، ويعمقها أكثر...
