نزار البركة: أوروبا مصابة بالزكام والمغرب بعيد عن أن يكون مريضا

دعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار البركة الاتحاد الأوروبي إلى جعل المغرب وجيرانه من دول جنوب البحر المتوسط "جزءا من حل الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو".
وقال الوزير خلال ملتقى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء مساء الاثنين، إن "المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط هي جزء من حل الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، وليس عائقا كما يحاول بعض المسئولين الأوروبيين الترويج لذلك"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف انه "حان الوقت لتنظر الينا الدول الأوروبية كطرف أساسي في إنتاج القيمة، وكضرورة لتحسين تنافسيتها العامة في مواجهة الاقتصاديات الصاعدة".
وتابع الوزير خلال الملتقى الذي حضره الفاعلون الاقتصاديون في القطاعين العام والخاص ان الحكومة المغربية "تمد يدها الى جميع الأطراف للدفع بنمو الاقتصاد المغربي"، معتبرا ان "استقرار المغرب السياسي هو ضمانته للمستثمرين".
ووصف الوزير الاقتصاد المغربي ب"الضعيف" أمام التقلبات المناخية وتقلبات أسعار المواد الأولية، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية وتطلعات الناس, في وقت تشهد فيه المملكة قلة في الموارد المالية وارتفاعا في الدين الخارجي.
وقال ايضا ان الحكومة تعمل على تنويع الانتاجية وخاصة في الصناعة، مع تقوية نسيج الاقتصاد من خلال تخصيص 20% من استثمارات الدولة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من مقاولات المغرب، مع تسريع أداء مستحقاتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وعرض وزير الاقتصاد المغربي خمسة محاور أساسية ترتكز عليها الرؤية الحكومية للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، أولها تقوية النمو من خلال دعم الطلب الداخلي، وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ثم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن البعد الجهوي المنصوص عليه في الدستور الجديد لتحقيق تنمية متوازنة بين جهات المغرب، وربطه بالحكم الرشيد والشفافية والنزاهة, بهدف "تسريع وتيرة التنمية وتقليص عجز الميزان التجاري (12% حاليا/10 مليارات يورو) ليبلغ 3% من النتاج الداخلي الخام في أفق 2016".
وأوضح أن نسبة النمو (5%) التي حققها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة تدحض مقولة أن "اوربا حين تعطس فإن المغرب يصاب بالزكام, فنحن نشاهد القارة الاوروبية اليوم مصابة بالزكام والمغرب بعيد عن أن يكون مريضا".
وقال الوزير ان معدل دخل الفرد المغربي ارتفع بين 2001 و2011 من 15700 درهم (1430 يورو) الى 26151 درهم (2382 يورو)، رافقه انخفاض في معدل البطالة الى 8,9% خلال 2011 مقابل 12,5% في 2001.
ولتحقيق هذه الأهداف اعتبر الوزير أن الحفاظ على سيادة واستقلالية القرار الاقتصادي أمر أساسي من خلال ضمان أمن غذائي وطني، والتخلص من التبعية الطاقوية (95%) على اساس تقلبات اسعار السوق الدولية، وتدهور العجز التجاري، وتفاقم عجز الميزانية.
في المقابل تحدثت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن "اقتناص الفرص والتأقلم معها"، منتقدة الاجراءات الادارية التي تعيق الاستثمار مثل "حاجة مستثمر في العقار الى 186 توقيعا إداريا لإتمام مشروعه".
ودعت بنصالح الى جانب كل من وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين والوزير البركة الى النظر الى افريقيا كأرض للفرص ومجال لحل الأزمة الاقتصادية الأوروبية والعالمية، من خلال الاستثمار فيها وتنميتها في الوقت نفسه.
* تعليق الصورة: نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية.