وزير الخارجية الأمريكي الجديد يوجه أولى رسائله العدائية تجاه المغرب

لم ينقض شهران على تنصيبه وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حتى سارع خلف هيلاري كلينتون إلى الكشف عن نواياه غير الودية تجاه المغرب الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة وإرسال أولى رسائله العدائية تجاه المملكة .
رئيس الديبلوماسية الأمريكية الجديد جون كيري والذي كان قد وقع سنة 2001 رفقة أعضاء من الكونغرس الأمريكي رسالة الى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ووزير خارجيته كولن يطالبون من خلالها إدارة بوش باعادة النظر في موقفها المساند للرباط في ملف وحدتها الترابية اغتنم و في سابقة بادارة البيت الأبيض أول فرصة سانحة ليطلب من سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي موافاة عواصم مجموعة »أصدقاء الصحراء الغربية« وهي مدريد باريس ولندن وموسكو علاوة على الولايات المتحدة بمسودة قرارأعدته الخارجية في واشنطن ينص على مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء .
مسودة القرار من المرتقب أن تتم مناقشتها الاثنين المقبل ليجري التصويت عليها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بمناسبة إلتئام أعضاء المجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء و إصدار قرار جديد يهم مستقبل بعثة المينورسو .
ردة فعل الرباط لم تتأخر فقد عبرت المملكة ملكا و حكومة و أحزابا عن رفضها بشكل قاطع للمبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) التابعة للامم المتحدة الى الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في هذا الاقليم الذي تطالب جبهة (بوليساريو) مدعومة من الجزائر بانفصاله عن المغرب.
و قد أكد بيان للديوان الملكي صدر مساء أول أمس الاثنين في اعقاب اجتماع طارىء ضم مستشاري الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبدالاله بنكيران وقادة الأحزاب السياسية وعددا من أعضاء الحكومة المغربية لبحث آخر تطورات قضية الصحراء المغربية قبل أسبوع من عرض القضية أمام مجلس الأمن لمناقشة تقرير كريستوفر روس لتقديم نتائج جولته في المنطقة ولقائه اطراف النزاع أكد البلاغ »أن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق سواء فيما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه«.
وشدد البلاغ على أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن قلقهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية مادام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
وأكد البيان أن اطراف النزاع في إشارة الى الجزائر وجبهة (بوليساريو) مافتئت توظف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج "في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل" وذلك منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء.
بلاغ الديوان الملكي ذكر بأن المملكة المغربية بادرت بإجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار، يندرج بصفة خاصة، تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة، مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن.
و قد جدد رئيس الحكومة المغربية ورؤساء الائتلاف الحكومي وأمناء الاحزاب والهيئات السياسية الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع مشيرين الى جهود بلادهم للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب بما في ذلك أقاليمه الجنوبية موضوع النزاع مؤكدين إشادة المجتمع الدولي والعديد من الاطراف الدولية بهذه الجهود.
وشدد البيان على أن "المملكة المغربية تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".
من جهته أكد الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إن بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة (المينورسو) في الصحراء »مرفوضة وغير قابلة للنقاش«.
وأضاف شباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع الاثنين أن قضية الصحراء المغربية تشكل موضوع إجماع المغاربة قاطبة، ملكا حكومة وشعبا، مؤكدا أن لا احد بإمكانه أن »يفرض على المغرب أي قرار كيفما كان نوعه«.
الأمين العام للحزب شدد على أنه يتعين استحضار التطورات والمنجزات التي تحققت في الصحراء وبصفة، خاصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المحلية، بحيث أن ما تحقق في الأقاليم الجنوبية من مشاريع تنموية لم يتحقق في مناطق تقع في شمال المغرب.
وأبرز أن خير دليل على تشبث ساكنة الصحراء بمغربيتها هو مشاركتها المكثفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011 حيث تم تسجيل أعلى نسبة للمشاركة في الأقاليم الجنوبية، وكذا انخراطها في المسلسل الديمقراطي الذي حظي بتقدير المجتمع الدولي.
وأكد أن المغرب الذي »قام بتغييرات في إطار الاستقرار«، والمنخرط في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية لا يمكنه أن يؤدي ثمن انخراطه في هذه المجهودات »من خلال التشويش على وحدته الترابية«، مسجلا أن كافة مكونات الشعب المغربي من حكومة وأحزاب ومجتمع مدني ستتصدى لمحاولات توسيع مهمة بعثة (المينورسو) والتي تقف وراءها لوبيات صغيرة معروفة بمعاداتها للمغرب. مذكرا أن مثل هذه المحاولات ليست الاولى من نوعها حيث »سبقتها مشاريع أخرى كان مآلها الفشل« وذلك بفضل تماسك الشعب وإيمانه بعدالة قضية وحدته الوطنية .