ملف كوماناف يدخل مرحلته الاستئنافية بالرباط

عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرياط يوم أمس أول جلساتها للنظر في ملف كوناناف المتابع فيه توفيق الإبراهيمي وأربعة متهمين آخرين، بعد تقديم دفاعهم 14 استئنافا، والذين صدرت في حقهم أحكام ما بين البرءاة وخمس سنوات حبسا.
وأجلت المحكمة النظر في النازلة لإعادة استدعاء متهمين اثنين وعدد من المحامين.
وكانت غرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت أحكامها بعد ست ساعات من انتظار وسط ذهول المتهمين والعائلات التي كانت تنتظر في أقصى الحالات الحكم بما قضا المتهمون وراء القضبان ابتداء من يوم 19 يونيو إلى غاية الإفراج عنهم مؤقتا يوم 28 28 نونبر 2012 على إثر تطور مفاجئ لموقف النيابة العامة التي كانت قد ارتأت مسايرة الدفاع في ملتمس السراح المؤقت بتأكيدها على أنها «لا ترى مانعا في رفع حالة الاعتقال» بعد رفضها ذلك في جلسات سابقة.
وهكذا حكم المتابعون على التوالي بخمس سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لكوماناف ورجل الأعمال ورئيس الجمعية الملكية المغربية للسباحة، وثلاث سنوات حبسا لكل واحد من المدير المركزي للموارد البشرية بالشركة المغربية للملاحة كوماناف، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وسنتين وسنة حبسا في حق نقابيين اثنين، والبراءة لملاح.
وكان المتهمون قد نفوا في كلمتهم الأخيرة، التي لم تتجاوز في مجملها ست دقائق، ما نسب إليهم من تهم، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر وإفشاء السر المهني والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، علما أن المحكمة أسقطت تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وحرك هذا الملف بعد الاشتباه في التخابر مع جهات خارجية للمس بسلامة أمن الدولة الداخلي حيث دخلت أجهزة المخابرات «الديستي» على الخط وأعطيت أوامر للتنصت على المكالمات الهاتفية، التي تعد العمود الفقري في النازلة.
وكان قاضي التحقيق قد أوضح في بداية قرار إحالته أن المتهمين وخصوصا الخمسة الأوائل منهم «عمدوا إلى القيام بأعمال إجرامية من شأنها زرع الفتن وخلق البلبلة والفوضى من أجل إطالة الصراع القائم بميناء طنجة المتوسطى، بالإضافة إلى تحريضهم للبحارة المضربين بالبواخر المغربية والمتواجدين على متن بواخر «مراكش، وبني أنصار، وبلادي» التي كانت ترسو بميناء سات الفرنسي منذ2012، وكذا عرقلة العمل وبذل قصارى الجهد لإجهاض كل الحلول المتخذة من أجل وضع حد لمشاكل هؤلاء البحارة».