«العلم» ترصد حقائق أحداث العيون

إحباط مخطط انفصالي لزعزعة الاستقرار بالأقاليم الجنوبية

كشفت التحركات الأخيرة التي قام بها بعض شباب وأطفال ونساء مدن الأقاليم الجنوبية عن فشل المخطط الذي اعدته جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر لزعزعة الاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
ويبدو أن هذا المخطط كان يسير في اتجاهين الاتجاه الأول وهو لو أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كانا قد وافقا على المشروع الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي تقديمه قبل سحبه والداعي الى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة ما سمته الوثيقة الامريكية حقوق الإنسان والتي لم يكن يراد منها بالأساس هو تقويض السيادة المغربية على الاقاليم الجنوبية، كان المخطط في هذه الحالة يرمي إلى اخراج اكبر عدد من الناس ودفعهم إلى التظاهر ووضع المغرب تحت طائل وحكم القوانين الدولية التي كان القرار الأممي سيسفر عنها.
والمخطط الثاني والذي كانت تستبعده الحملة الانفصالية هو عن حالة عدم موافقة مجلس الأمن على الإقتراح الأمريكي وهو ما وقع.
ويبدو أن الجهات الانفصالية لم تكن مستعدة بما يكفي لهذا الاحتمال، حيث أصيبت بخيبة أمل كبيرة، مما دفعها الى انتهاج الخطة الثانية التي كانت صعبة ولم تجد لها الوسائل البشرية لتجييشها رغم أن الوسائل المادية متوفرة، حيث أن جل الخارجين إلى الشارع رغم محدودية عددهم يتقاضون أجوراً عن كل اعمال شغب يقومون بها لكل عمل ثمنه: رفع علم البوليساريو رمي الشرطة والقوات العمومية بالحجارة. التجمهر في الشارع وغير ذلك حيث أن الشغب أصبح حرفة يعيش بها عدد من الناس خاصة أحياء معطى الله وبعض الأحياء القليلة التي تعتبر بؤرة للتوتر.
وقد بدا من خلال الأيام التي تلت الإعلان عن سحب المقترح الأمريكي وتجديد مهمة المينورسو أن شرارة الشغب التي أعدتها مخابرات جبهة البوليساريو لم تفلح ما كان ينتظره منها من خططوا لها حيث اصبحت تمرينا يوميا ومناوشات مألوفة بين زمرة من الأطفال والنساء وقوات الأمن يعود بعدها كل فريق الى قواعده.
وللاشارة فإن مدن العيون والسمارة وبوجدور شهدت اعمال شغب محدودة لم يشارك فيها إلا الاطفال والنساء وعدد محدود من الشباب.
وأكد والي الأمن في اجتماع مع رجال الصحافة الوطنية أن الاصابات قد بلغت الى حد يوم الثلاثاء 30 ابريل المنصرم 70 حالة، وأكد والي الأمن أنه باستثناء الأحياء المعروفة وهي حي معطى الله وشارع السمارة الذي يعرف مناوشات قليلة العدد يتم السيطرة عليها أمنيا بشكل فعال فإن باقي أحياء المدينة تعيش في سلام تام.
وذلك ما شاهدناه ونحن نتجول في جل أحياء المدينة باستثناء الأحياء المذكورة التي تعرف يوميا كرا وفرا بين رجال الأمن وعدد قليل من الاطفال الذين يرمونهم بالحجارة بتوجيه من عناصر انفصالية قليلة تختفى في الأزقة ... وفوق السطوح وكذلك بعض النساء الذين يرافقن أطفالا صغارا ويصطنعن الإغماء أمام عدسات التصوير.
وكشف والي الأمن عن وجود مقاربة أمنية جديدة قوامها تأهيل العناصر الأمنية وتوعيتها بنوع الاحتجاج وكيفية مواجهته.
وكشف والي الأمن أن البوليساريو خطط لإخراج أكثر عدد ممكن من الناس لتقع الاضطراب.
وأضاف أن مصالح الأمن اتخذت كافة الاحتياطات لتجنب أي خروج عن السيطرة مشيرا في نفس الوقت الى التعليمات التي أعطيت لهذه الأجهزة بضرورة احترام القانون من انذارات وتوثيق بالصورة وإشعار النيابة العامة واشراك الفرقاء في التدبير الأمني مشددا على أن قوات الأمن تعرف مسؤولياتها.
محدودية الاضطرابات
رغم كل ما خططت له الآلة الانفصالية فإن هذه الحوادث كما سبقت الاشارة الى ذلك بقيت محدودة وذلك رغم الامكانيات المادية واللوجستيكية التي رصدت لها حيث أن هذه العناصر وأمام فشل هذا المخطط وانحصاره في الأحياء المعروفة قامت باستقدام سيارات رباعية الدفع في محاولة لنقل بعض العناصر في مختلف أحياء مدينة العيون حتى يظهر للعيان أن الاضطرابات عامة وهو ما تفطنت له القوات العمومية وأخذت له الاستعداد اللازم:
أمنستي والجمعية المغربية لحقوق الانسان
هذا وفي الوقت الذي تبدو فيه الأمور شبه عادية حيث لم تكن هناك لا اعتقالات ولا اعتداءات باستثناء مواجهات محدودة خلفت إصابات كبيرة في عدد رجال الأمن فإن ممثلين عن منظمة أمنستي الدولية تعمدوا أن يروا بعين واحدة أو يروا ما طلبت منهم أجندة أمينتوحيدر حيث لم يشاهدوا إلا بعض الأطفال المصابين الذين لم يعرف من أصابهم وزاروهم في المستشفى في حين أن رجال قوات الأمن الذين يرقدون في مستشفى العيون باصابات بليغة يبدو أنهم في نظر أمنستي لا ينتمون إلى المنظومة الانسانية أوا أنها لا تشملهم.
ونفس الشيء باسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي اصدرت تقريرا تحدث عن «انتهاكات حقوق الانسان في حق المتظاهرين».
والواقع أن منظمة حقوق الانسان التي كانت قد رحبت بالقرار الأمريكي لا يمكن أن تقول إلا ما قالته.
وقد كذب بيان لوزارة الداخلية، جل ما جاء في تقرير أصدره مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول المظاهرات والمصادمات التي تمت بين من يطلق عليه «بوليساريو الداخل» وقوات الأمن المغربية.وقال البيان أن تقريرها حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة تضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة.
وسجل بيان وزارة الداخلية أن مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول.
من جهة أخرى، يستنتج من هذا التقرير أن هدف معدّيه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون.
هذا مع العلم أن الأقلية القليلة، والمعروفة باسم «انفصالي الداخل»، أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة مؤخرا شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قِبَل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية.
وأضاف بيان الوزارة أن ما جاء في التقرير أن التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية، لكن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب11 سيارة أمن.
أما ما ورد في التقرير بخصوص استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء فهو مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة.
أما بخصوص ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، أوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي.
كما أن لائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل 2013، التي وردت في التقرير لا تعكس حقيقة ما جرى. فبالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفي مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف.
أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بثر أحد أصابع يدها، فالحقيقة أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر، ويُظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها.
واستغربت وزارة الداخلية كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة
وذكّرت وزارة الداخلية أن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
تذمر وخوف على المصالح واتلاف لممتلكات الناس.
هذا وفي الوقت الذي تتحدث فيه الهيئات والجمعيات عن حقوق الانسان لم تتحدث واحدة منها عن حقوق الناس الذين كسرت محلاتهم التجارية وسياراتهم التي كانت مارة في الشارع أو كانت مركونه وتعرضت للتخريب. هذا إضافة إلى خلق حركة اضطراب في التجارة بالنسبة للتجار المجاورين لشارع السمارة ومن معطى الله .
ومما تخافه بعض الأوساط هو وصول التذمر إلى أقصاه وخروج المتضررين من أصحاب المحلات المنحدرين من الأقاليم الشمالية وسكان الأقاليم الجنوبية الوحدويين عن صبرهم بسبب ما يتعرضون حيث يمكن أن تقع مواجهات بينهم وبين المجيشين من طرف الانفصال وهو ما تعمل الجهات الأمنية على تفادي وقوعه.
موقف جمعيات المجمع المدني
عبرت العديد من جمعيات المجتمع المدني التي التقينا بها عن قلقها من الاحداث التي تقع والتي تعكر على سكان الاقاليم الجنوبية صفو حياتهم مشيرين إلى غياب التواصل بين الجهات المسؤولة وعلى جمعيات المجتمع المدني التي يمكن ان تلعب دوراً حاسما في خلق التوازن بين مكونات المجتمع مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة رفع الإدارة يدها عن الجمعيات ومتهمين مسؤولي الإدارة الترابية بخلق جمعيات تابعة لهم وتهميش الجمعيات الفاعلة وأشار ممثلو الجمعيات إلى الدور الحاسم للإعلام الوطني والذي يجب أن يتحرى الحقائق لأن الغالب كما لاحظ هؤلاء أن الإعلام الوطني ساهم في بعض الأحيان في خلق شرخ بين سكان الشمال وسكان الأقاليم الجنوبية وطالبوا بضرورة الحضور وتحري الحقائق وتنوير الرأي العام بالمحاسن والعيوب.
وفي ذات السياق أجمع ممثلو الجمعيات عن الدور الهام الذي يقوم به المجلس البلدي لمدينة العيون في تنمية الأقاليم الجنوبية مشيدين بجهوده ومشيدين في ذات الوقت بمبادرة تعيين والي للجهة من ابناء الأقاليم الجنوبية.
الانجازات التنموية بالمدينة
وقد كشف السيد أحمدألخريف نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون في لقاء برجال ونساء الصحافة عن حجم الانجازات المتحققة في المدينة وكذلك بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار درهم.
ومنها على وجه الخصوص المكتبة البلدية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المكتبة الوطنية التي وصلت كلفتها 6 مليار درهم والمحطة الطرقية التي تصل كلفتها 2 مليار درهم وتهييء ساحة اأم السعد التي تصل إلى 8 هكتارات بكلفة بلغت 240 مليون درهم.
وكذلك تهيئة شارع السمارة بمبلغ 120 مليون درهم، وأشار السيد احمد لخريف إلى أن هذه الإنجازات كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة نظرا لمحدودية الموارد المالية بالمناطق الجنوبية.
وأكد في ذات السياق أن أكبر مشكلة تعانيها الجهة هي معضلة الشغل التي يعمل المجلس البلدي على إيجاد حلول لها بالاتفاق مع الجهات المعنية وطلب ضرورة دعم التوظيف المباشر لأبناء الأقاليم الجنوبية.
وأشار في ذات السياق إلى أن على الملاحظين ألا ينظروا إلى المساوئ أو مايعتبر مساوئ ، ولكن أيضا للإنجازات التي تحققت وإلى المسار الأكيد للتنمية في الأقاليم الجنوبية الذي يعتبر أحسن جواب على أطروحة الانفصال لأنه هو الذي يضمن اندماج الناس في حياة كريمة.