عقوبات أممية جديدة لوقف العنف في الصومال

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن , التابع للأمم المتحدة ، إن بريطانيا وزعت مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات أممية جديدة على من يساهم في العنف وعدم الاستقرار في الصومال.
ويدعو المشروع , الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن ال15 ، إلى تجميد الأموال، وحظر السفر على من يتورط في أعمال العنف أو مساندتها بالصومال.
كما أشار في هذا السياق إلى الأفراد أو الشركات التي تنتهك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة, على هذا البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي عام 1992. ويستهدف القرار كل من "يعرقل توصيل المعونات الإنسانية إلى الصومال".
وأعرب عدة دبلوماسيين بمجلس الأمن عن الأمل في الموافقة على مشروع القرار , الأسبوع القادم. وقال دبلوماسي غربي "الفكرة هي زيادة الضغط على أولئك المسؤولين عن تقويض الاستقرار في الصومال".
وتدهورت الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذا البلد بشكل مضطرد هذا العام، وتفشت الاغتيالات والاختطافات والهجمات على عمال الإغاثة وعلى الحكومة وحلفائها من القوات الإثيوبية.
من جانب آخر، أفاد مسؤول عسكري روسي أن سفينة حراسة روسية, وفرقاطة بريطانية, حالتا دون نجاح قراصنة صوماليين في الاستيلاء على السفينة الدانماركية "باورفول ", في خليج عدن.
وكانت سفينة الحراسة الروسية توجّهت إلى السواحل الصومالية لحماية السفن الروسية من القرصنة. وقال مسؤول إن مروحيتي "كا"-27 الروسية , و«لينكس»البريطانية , شاركتا في العملية.
يُذكر أن سفينة أوكرانية , تحمل 17 مواطنا وروسيين , ولاتفيا واحدا , بالإضافة إلى 38 دبابة روسية، لا تزال مختطفة من قبل قراصنة صوماليين, منذ شتنبر الماضي.