محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب »للعلم« قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سيادي ومستقل وجب احترامه

أبرز محمد مبديع رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب خلال لقاء مع »العلم« أن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة سيادي ومستقل تم في إطار ديمقراطية داخلية واستشارة مع هيئة تمثل برلمان الحزب .
وانطلق محمد مبديع في الحديث عن انطباعه من المستجدات السياسية خلال نهاية الأسبوع الماضي بالقول إنه لايتحدث عن النوايا ويفترض النوايا الحسنة لدى كل الأطراف وبالتالي فهو لايناقش قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، لكنه يناقش فقط توقيت هذا القرار، مضيفا أنه شأن الأغلبية برمتها وليس شأن رئيس الحكومة بمفرده، وبالتالي يجب أن يُناقش هذا المستجد بحضور حزب الاستقلال وباحترام لقراره داخل الأغلبية كمؤسسة متكاملة تتحمل جميع أطرافها نجاح أو فشل تدبير الشأن الحكومي .
وأشار إلى أن المطلوب الآن هو أن يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية تجاه مؤسسة الأغلبية ويفعل آليات الحوار وينصت للجميع ويتفهم مطالب حزب الاستقلال .
وأضاف في الاتجاه ذاته إذا كان المطلب هو التعديل الحكومي فهذا أمر عادي باعتبار تغير عدة معطيات منذ تولي الحكومة تدبير سياسة البلاد إلى الآن، سياسية واقتصادية كذلك دفعت الحكومة إلى اقتطاع 15مليار درهم من غلاف الاستثمار، مايتطلب حسب قوله هيكلة جديدة تحين فيها الاسبقيات والأولويات لدى الحكومة .
وأشار إلى أنه ليس معيبا المطالبة بالتعديل الحكومي، وهذا أمر يحق للحركة الشعبية أيضا التي كانت مغبونة بحصولها على 33 مقعدا نيابيا وتدبيرها لأربع حقائب وزارية بالتساوي مع مكون آخر في الأغلبية نكن له كل التقدير والاحترام، يدبر 4 حقائب وزارية بيد أنه حصل على 18 مقعدا نيابيا .
ومضى بعد ذلك في تحليل طبيعة تلك الحقائب قائلا في شأنها إن وزارة الداخلية تدبر بطريقة مستقلة عن دواليب الحزب نظرا لطبيعة الملفات، أما السياحة فلا علاقة لها بالمواطن العادي، وكذا الشؤون الإدارية ويتبقى للحركة الشعبية قطاع الشباب والرياضة، في حين، يضيف مبديع، هناك قطاعات أخرى وازنة لها تقارب كبير مع حياة المواطن كالصحة والتشغيل والبنيات التحتية، لذا يقول مبديع دائما »لست أرى مانعا في تدارس هذه الأمور، ومن باب الإنصاف وهذا ما عهدته في رئيس الحكومة وضع كل مكونات الأغلبية في كفة واحدة والعمل على التوجه إلى المستقبل والاستعلاء على نزال نحن في غنى عنه، فالظرفية الاقتصادية والسياسية تقتضي مجهودات مضنية وفتح نقاش متواصل، ونحن بدورنا كرؤساء فرق لم نجتمع مع رئيس الحكومة منذ مدة، وكوننا امتدادا للسياسة الحكومية نُعِد أنفسنا مستثنين من النقاش وهذا غير معقول، وفي تقديري بدل الانشغال بأمور أعتبرها سطحية، ينبغي الانكباب على ماهو جدي مثل التشغيل والاستثمار والتطبيب . . .« .
كما أبرز محمد بديع أن المكتب السياسي للحركة الشعبية «يفترض أن يكون قد اجتمع مساء الثلاثاء» سيتدارس هذه الأمور وسيتفاعل معها في إطار مسؤول، يرجح بداية مصلحة الوطن ثم يأخذ في الاعتبار طلب حزب الاستقلال كمكون أساسي لانتجاهله ونناقشه سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فيتم دعم الإيجابي وتقويم السلبي لأن الهدف هو أن نكمل المسيرة مجتمعين في إطار مؤسسة الأغلبية كما ورده لسانه .
وفيما يخص مساعي الحركة الشعبية لتليين المواقف قال مبديع إن الأدبيات السياسية والأخلاق تفرض على الحركة الشعبية العمل على تقريب وجهات النظر وعدم التنحي إلى الجانب وترك المواجهة بين رئيس الحكومة وحزب الاستقلال، لأن الأمر يهم الجميع، مضيفا أنه إذا وجد رئيس الحكومة حلا مع حزب الاستقلال فينبغي أن يكون مع الحركة الشعبية ومع التقدم والاشتراكية .