«دينامية الرباط» تطارد الوزير الشوباني

عقدت لجنة متابعة «إعلان دينامية الرباط «، الممثلة لأكثر من 2500 جمعية على المستوى الوطني، يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 بالرباط، ندوة صحفية حول مستجدات الحركة الجمعوية بالمغرب والسياق الذي يطبع المشهدين المدني والسياسي بالمغرب.
وقالت مصادر حضرت هذا اللقاء، إن أعضاء اللجنة الذين أطروا الندوة الصحفية، قدموا الخلاصات البارزة التي مرت بها التجربة، منذ انطلاقها في غشت من السنة الماضية إلى اليوم، ووقفوا عند القرارات الحكومية، خاصة تلك التي لها طابع الإجهاز على حقوق المواطنين، كالزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وتجميد 25 % من ميزانية الاستثمار وغيرها من القرارات، التي انعكست سلبا على حقوق الإنسان في جل مستوياتها، بالإضافة إلى التراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا حقوق النساء. وتمت الإشارة، في الندوة دائما، إلى تعطيل ترجمة المضامين الدستورية في غياب أي مبادرة تتجه في إطار تفعيل مقتضيات الوثيقة، وتكرس المقاربة التشاركية. واعتبر المتدخلون مبادرة الحوار الوطني حول الشباب والمجتمع المدني مبادرة يحكمها المنطق التحكمي الضيق.
الجمعيات المغربية الديموقراطية وغير الديموقراطية في هذه الآونة الأخيرة، ومنذ انطلاق ما يسمى بالحوار الوطني من المجتمع المدني في وضعية لا تحسد عليها، لأن الكثير من هذه الجمعيات شعرت بأنها في منعطف خطير، خاصة حين نرى يافطات معلقة على الجدران في الكثير من المدن الصغيرة كتنجداد والريصاني، التي قيل إنه، تم اعتماد المقاربة التشاركية مع جمعيات هذه المدن، لكن ما السر في شد الرحال إلى هذه المدن وليس إلى أخرى، ولماذا لجأت الوزارة إلى الريصاني ولم تلجأ إلى الحسيمة مثلا؟.
أما فيما يتعلق بتنزيل الدستور، فالأمر يتطلب مبادرة استباقية من طرف الجمعيات والفعاليات التي قاطعت الحوار، والبحث عن آلية لتنفيذ هذه المبادرة لتقديم صورة معقولة وحقيقية عن المجتمع المدني المغربي، وعن الأدوار التي يمكن ان يقوم بها ليس على المستوى التنموي أو على مستوى المساهمة في تدبير الشأن العام فحسب بل على مستوى الاحتجاج وتقديم العرائض، وأساسا لوضع الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية والتاريخية، وإلا ستؤول الأمور إلى أشبه ما تكون عليه علاقة الشيخ بالمريد.
الوزارة المعنية الآن، تحاول جاهدة إعطاء مشروعية لما تعتقده مقاربة تشاركية في العديد من المناطق، وهذه العملية لابد من الوعي بها، لأن الأثر الذي ستخلفه، سيكون لا محالة سلبي جدا على مستقبل العمل الجمعوي في المغرب وعلى مستقبل استقلالية الجمعيات في حد ذاتها.
نتقدم بهذه الملاحظات للأخذ بها، ولو أن مقاطعة اللجنة والحوار وإطلاق دينامية وحوار وطني موازي تبقى عناوين بارزة في علاقة المجتمع المدني بالوزارة المعنية، ناهيك عن تنظيم 10 لقاءات كبرى بمختلف جهات المغرب واللقاء ب3000 جمعية بشراكة مع ديناميات محلية، وإعداد نص قانوني معدل خاص بالجمعيات.