ظريف: «البيجيدي» يرى المجتمع عبارة عن جماعة ينبغي أن تخضع للوصاية

أكد عدم احترام التعددية الثقافية والسياسية ووجود محاولة للتحكم في الحوار

- في أي سياق يمكن تفسير مبادرة الحكومة إلى تنزيل الحوار مع المجتمع المدني في هذا التوقيت؟
الآن هناك رغبة في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي يمنح حيزا هاما للمجتمع المدني، وما ينبغي أن يقوم به من
أدوار من خلال اعتماد الديمقراطية التشاركية، التي ستظل بدون معنى إذا لم يتم تفعيل دور المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إطار قانوني وضوابط سياسية تحكم العلاقة بينه وبين السلطات العمومية.
- لكن هذا الحوار أصبح مهددا بالفشل حتى قبل انطلاقه؟
هناك العديد من الملاحظات التي وجهت للطريقة التي تلجأ إليها الحكومة بقيادة العدالة والتنمية في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي يحتاج إلى آليات للتنزيل تشرف عليها الحكومة، أو على الأقل تضع تصوراتها، وبالتي، فإن هناك بعض الانتقادات التي توجه إلى طريقة وضع الآليات، وهناك انتقادات وجهت بالخصوص للطريقة التي تم اعتمادها من طرف فاعلين في الحوار، حيث كان هناك شبه إجماع على وجود إقصاء للجهات التي تعتبر أن لها خلافا مع حزب العدالة والتنمية.
-كيف تنظرون إلى الاتهامات التي وجهت لحزب العدالة والتنمية بمحاولة استغلال الحوار لأهداف حزبية؟
هنا الكل يلاحظ أن بعض وزراء العدالة والتنمية يرغبون في التحكم في توجهات الحوار بعد تعيين مقرر عام هو قيادي في الحزب، وكذا تعيين رئيس لجنة الحوار من حزب أغلبي هو حزب التقدم والاشتراكية، واعتماد المقاربة التشاركية في الواقع كان يفرض اللجوء إلى مساطر أخرى من أجل تعيين المقرر العام ورئيس اللجنة، واللجوء إلى تعيين شخصيات لأسباب سياسية يكشف رغبة الوزارة الوصية على الحوار في التحكم وتوجيهه.
- هل الأمر يتعلق بمحاولة تسييس الحوار من أجل جعله أداة لإدارة الصراع السياسي؟
بكل تأكيد، فحين نتحدث عن حوار وطني يجب أن نعتمد فيه مقاربة تشاركية، ونحرص على ضمان التعديدية، ليس التعددية السياسية فقط، بل الثقافية أيضا، وهنا لابد أن نشير إلى إقصاء بعض الجمعيات ومنها الجمعيات الأمازيغية، وهو إخلال واضح بمبدأ التعددية الثقافية، وهذا ما زكى الاتهامات الموجهة لحزب العدالة والتنمية بكونه لا يتصرف في تدبير بعض القضايا بمنطق أنه يخاطب مجتمعا، بل جماعة، وما جرى في تشكيل اللجنة، وكذا إقصاء بعض الفعاليات يوضح بقوة عقلية بعض القوى الإسلامية التي وصلت للسلطة والحكم في عدد من الدول، والتي ترى أن المجتمع عبارة عن جماعة ينبغي أن تنضبط بمرجعية واحدة وأن تخضع للوصاية.
- لكن ألا يهدد هذا الأسلوب بإغراق المجتمع المدني في متاهة السياسة في المغرب بكل ما تحمله من أمراض وتناقضات؟
من الخطأ الاعتقاد بأن المجتمع المدني بعيد عن السياسة، فحين نتحدث عن استقلالية المجتمع المدني، فنحن نقصد استقلاليته عن الأحزاب وليس عن السياسة، فالدستور الجديد يخصص لأول مرة عددا من الفصول للمجتمع المدني على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتجسيد الديمقراطية التشاركية، من خلال حضور هذا المجتمع على المستوى المحلي، وبالتالي فإن إنجاح الانتقال الديمقراطي مرتبط بعاملين أساسيين، أولا تقوية الأحزاب وثانيا تقوية المجتمع المدني.
من جهة أخرى، لا أحد يمكنه أن ينزع عن هذا الحوار الطابع السياسي فهو محكوم بخلفيات سياسية، وهو ما أثار انتقادات الكثير ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة فيه، أو الذين تم إقصاؤهم، كما أثار انتقادات أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرى بأن حزب العدالة والتنمية يستغل مسألة تنزيل الدستور لفرض الهيمنة والتحكم في بعض القضايا، التي لا ينبغي أن ينفرد بتدبيرها حزب سياسي، لأنها تهم الشعب بكل مكوناته.
- كيف ترون مستقبل هذا الحوار في ظل الأجواء المتوترة التي انطلق فيها؟
بعض القضايا هي ذات طابع استراتيجي وينبغي أن يبتعد في تدبيرها عن الحسابات الظرفية والسياسية، فقد تابعنا إعداد دفاتر التحملات، وما أثاره من جدل فرض عدة تعديلات وصياغات ولم يتم التوصل لشيء، ونفس الأمر تكرر فيما يتعلق بالحوار الوطني حول العدالة، ونلاحظ مع الأسف أن الأمر يتكرر الآن بالنسبة للحوار مع المجتمع المدني، لأن البداية كانت غير مشجعة، ولم يتم اللجوء إلى نوع من التوافقات التي تفرضها مثل هذه القضايا ذات الطابع الاستراتيجي، والتي لا ينبغي أن نسمح لجهة ولو كانت مشاركة في الحكومة أن تتحكم فيها، بعد أن تم اللجوء إلى منهجية إقصائية، مما يؤكد أن هذا الحوار حتى ولو خرج بخلاصات، فستظل حبرا على ورق.