شراء عقار في إسبانيا لا يساوي الحصول على بطاقة الإقامة

أعلنت السلطات الحكومية الإسبانية رسميا أن شراء عقار في إسبانيا لا يعني تلقائيا الحصول على بطاقة الإقامة، مشيرة إلى أنها وضعت لذلك شروطاً. فشراء شقة في مدريد أو برشلونة أو غيرهما من المدن الإسبانية لا يعني، كما يعتقد المغاربة الذين يقبلون على شراء منازل في إسبانيا، الحصول على بطاقة الإقامة.
وحددت السلطات المذكورة شروطا معينة، حيث جاء في بلاغ لها، أنه لكي يكتسب أجنبي بطاقة الإقامة لدى شرائه عقاراً في إسبانيا، يجب أن تتجاوز قيمة العقار المكتسب 500 ألف أورو (5.57 مليون درهم).
وكانت السلطات الاسبانية حددت القيمة في نونبر الماضي 160 ألف أورو، وتم الحديث فيما بعد عن 250 ألف أورو، إلا أن القيمة النهائية حددت في 500 ألف أورو، موحدة بذلك الثمن مع بلجيكا والبرتغال وإيرلندا.
وكان العرض الأول المحدد في 160 ألف أورو حفز العديد من المغاربة على شراء عقار في إسبانيا، وخلق نوعا من الحركية، خصوصا في خضم الأزمة الاقتصادية، وبدافع شراء عقار أقل سعراً من المغرب والأهم في ذلك الحصول على بطاقة إقامة أوروبية.
بالمقابل، كانت السلطات المغربية اتخذت بدورها تدابير لتقنين الظاهرة بوضعها شروطا لإخراج الأموال، ورغم أن ذلك كان يمكن تدبيره، لكن بالشروط الجديدة فإن الفرصة ستكون سانحة أمام الروس والصينيين لشراء عقارات بالأسعار المحددة.
من جهة أخرى، وتخفيفا من الأزمة، وضعت حكومة مدريد إلى جانب شراء عقار، المساهمة في التخفيف من الدين العمومي، والتسهيلات الضريبية لكل مستثمر أجنبي يريد الاستثمار في إسبانيا ويحدث مناصب للشغل.
لكن الملاحظين يرون أن الاستثمار في إسبانيا أصبح صعباً، خصوصا في المجالات التي تريدها الحكومة. وهو ما دفع العديد من المستثمرين من نقل استثماراتهم من إسبانيا إلى المغرب...