تقرير يؤكد: المغرب رابع زبون لإسرائيل

ما رأي رئيس الحكومة ووزير الخارجية العثماني؟

تشير بعض المصادر إلى أن المغرب يأتي في الدرجة الرابعة من بين الدول العربية التي تربطها معاملات اقتصادية مع إسرائيل حيث تأتي المملكة الأردنية الهاشمية في المقدمة بحجم مبادلات يصل إلى 58.3 مليون دولار سنويا متبوعة بمصر ب 34 مليون دولار ثم لبنان ب 19.5 مليون دولار بينما يراوح حجم المبادلات المغربية الإسرائيلية من 6 إلى 10 مليون دولار.
وحسب المعهد الإسرائيلي للصادرات فإن هذه المبادلات بين المغرب وإسرائيل ستعرف نموا خصوصا في السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والأسلحة والصناعة الفلاحية.
وتأتي الصناعات الفلاحية في الدرجة الأولى خصوصا ما يتعلق باستيراد تقنيات الفلاحة المغطاة من بلاستيك وتقنيات السقي بالتنقيط حيث أن الصناعات الإسرائيلية تعتبر رائدة في هذا المجال وحسب بعض المختصين فإن الشركات الإسرائيلية ولمراوغة إثارة الانتباه وتفادي المقاطعة تلجأ إلى
الاختفاء وراء شركات أوروبية خصوصا في ألمانيا والأندلس بإسبانيا حيث يتمكن الموردون الإسبان الحصول على شواهد لا تشير إلى المصدر الإسرائيلي.
أما رجال الأعمال الإسرائيليون الذين يودون الاطلاع عن كثب عن السوق المغربية فإن بإمكانهم الحصول على مطبوع خاص للفيزا لا تثبت على الجواز للدخول إلى المغرب وهو نفس التعامل الذي تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع المغاربة الذين يزورون إسرائيل حيث إن الفيزا لا تثبت في جواز السفر.
المثير في هذا الموضوع أن حزب بنكيران كان يلوم قبل وصوله إلى دفة الحكم أنه سيناهض كل تطبيع مع إسرائيل إلا أن هذا التقرير يبين عكس ذلك، فهاهي المعاملات مع إسرائيل مستمرة كما كانت.
والملاحظ أن المغرب ورغم ما يقال من طرف دول أخرى عن حجم تطبيعه مع إسرائيل فإن دول الشرق الأوسط الأكثر إثارة لهذا الموضوع وهي مصر ولبنان والمملكة الأردنية الهاشمية التي تعتبر من دول المواجهة مع إسرائيل هي الأكثر تعاملا مع إسرائيل وذلك حسب ما تدل عليه مرتبته في هذا الشأن.