تحقيق. التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل مستمر على عهد حكومة ابن كيران. "كود" تنفرد بنشر أرقام المعاملات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل منذ سنة 2005 ولائحة سلع المبادلات التجارية

خلال كل شهر رمضان، يطفو إلى السطح الجدل بخصوص غزو تمور إسرائيلية للأسواق المغربية. السنة الماضية لم تشذ عن القاعدة إذ ندد ناشطون مغاربة مناهضون لعملية تطبيع العلاقات التجارية مع إسرائيل برواج التمور الإسرائيلية داخل السوق المغربي خلال شهر رمضان الماضي، واعتبروا ترويجها "إهانة لمشاعر المغاربة ودعما للاحتلال وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة". وبالفعل فإن أنواعا من التمور القادمة من إسرائيل روجت في عدد من المحلات والأسواق المغربية خلال شهر رمضان الماضي وتحمل هذه التمور أرقاما تسلسلية تجارية مرفقة بعناوين وهواتف الشركات والمصانع التي قامت بإنتاج هذه التمور وتعليبها من داخل إسرائيل؛
لكن الأمر لا يتعلق فقط بهذه التمور بل يتعداه إلى العديد من المواد التي تصدرها دولة إسرائيل إلى المغرب، بدءا من مواد كيميائية مستخرجة من أطنان الفوسفاط التي يصدرها المغرب. وتشمل هذه المنتجات، التي اطلعت عليها "كود" وتنشرها كاملة٫ الأسمدة الفلاحية، إذ وصلت قيمة ما يستورده المغرب منها، خلال سنة 2010 لوحدها 849 ألف دولار، وبمعدل مجموعه 800 طن. في العام نفسه، تظهر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات رسمية إسرائيلية أن المغرب استورد ما قيمته 5 ملايين و254 ألف دولار 4) ملايير و427 مليون سنتيم( من الآلات والأجهزة الميكانيكية ومعدات الحواسيب، في حين بلغت مخصصات الواردات، من معدات الصوت وأجهزة التلفزة، 564 ألف دولار. هكذا، يتضح أن أكثر ما تصدره إسرائيل إلى المغرب الآلات والمعدات الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد منتوجات كيميائية غير عضوية مستخرجة من الفوسفاط إلى جانب مواد كيمائية عضوية يتطلب تصنيعها تقنية متطورة.
وتأتي في المرتبة الثالثة، في ما يخص المنتجات التي تغزو الأسواق المغربية منتجات مصنعة، مثل المطاط والبلاستيك ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والبسكويت ومواد الصباغة والمصنوعات الجلدية والخشبية والجبسية والزجاجية والألومينيوم والسيارات وقطع غيارها والنظارات وأدوات قياس البصر والمعدات الطبية والسجاد والأغطية والقماش.
مفاجأة أخرى في لائحة صادرات إسرائيل إلى المغرب، التي تنشرها "كود"، تتمثل في استيراد مغاربة وتمر عبر الجمارك٫ لمواد ثمينة، بينها الأحجار الكريمة والألماس والمجوهرات الفاخرة. يكفي الاطلاع على القيمة المالية التي استوردها المغاربة منها سنة 2009 لوحدها، والتي بلغت ما قدره 130 ألف دولار، هذا دون إغفال الساعات الفاخرة، التي اقتنى منها ما يقارب 40 ألف دولار في السنة ذاتها، فضلا عن الأثاث الذي خصصت له في سنة 2010 ما قدره 124 ألف دولار، والتحف الفنية الإسرائيلية التي اقتنى منها المغرب ما قدره 7 آلاف دولار من السنة نفسها.
للتذكير فان هذه الواردات الاسرائيلية ونظرا لقيمتها المتواضعة اقتناها مواطنون زاروا مغاربة زاروا اسرائيل
الشركات التي تربطها علاقات اقتصادية مع مقاولات إسرائيلية، وفق وثائق رسمية حصلت عليها "كود"٬ تصدر سنويا أطنانا من المواد الأولية والمنتجات الطبيعية الغذائية. سنة 2008 استوردت إسرائيل من المغرب حوالي 35 طنا من الأسماك، بقيمة 89 ألف دولار، وهكذا تأتي الأسماك والقشريات والرخويات في مقدمة ما يصدره المغرب إلى إسرائيل. هذا ما يفسر أن أبرز الشركات الإسرائيلية الناشطة في المغرب تعمل في المجال الفلاحي، من خلال ضيعات لإنتاج خضر وفواكه. وصل عددها، حتى النصف الأول من 2006 إلى 46 ضيعة، ويدور رقم استثماراتها حول مليوني دولار، أما حجم المنتجات التي تصدرها فيصل إلى ما بين 6 و10 ملايين دولار. وقد سجلت سنة 2011 استيراد إسرائيل ما قيمته 17 طنا من الخضر، بقيمة 38 ألف دولار، بينما بلغت وارداتها من الفواكه والخضر المحضرة في السنة ذاتها ما قدره 40 ألف دولار.
غير بعيد عن المجال الفلاحي، نجد أن اللحوم تأتي في المرتبة الثانية على مستوى واردات الدولة العبرية من المملكة المغربية. هكذا نجد أن صادرات الأخيرة إلى إسرائيل وصلت سنة 2011 إلى 176 طنا من اللحوم، بقيمة 700 ألف دولار، بينما بلغت سنة 2010 حوالي 206 أطنان، ووصلت وارداتها من الحليب ومشتقاته، في السنة ذاتها، ما مجموعه 250 ألف طن، بقيمة 350 ألف دولار. الأمر لا يقتصر فقط على المواد والمنتجات الغذائية، بل يتعداه إلى مواد يعاني المغرب نفسه خصاصا فيها، إذ يصدر إلى إسرائيل السكر ومنتوجاته، إذ لا غرابة أن نجد أن إسرائيل استوردت من بلدنا ما يزيد عن 250 ألف طن، بقيمة 350 ألف دولار سنة 2010 يضاف إليه مادة ثانية وهي الملح، التي صدر المغرب منها في السنة نفسها طنا ونصف الطن منه، مقابل 3 آلاف دولار.
السمعة الطيبة التي يتمتع بها النبيذ المغربي وحتى الجعة المغربية، ربما دفعت شركات إسرائيلية سنة 2011 إلى استيراد ما يعادل آلاف القنينات، التي يعادل مجموع ثمنها 178 ألف دولار. وفي أسفل لائحة الصادرات المغربية إلى إسرائيل، تأتي السلع المرتبطة بالصناعة التقليدية المغربية، وضمنها مواد أولية، مثل الحرير، الذي استوردت منه إسرائيل في السنة الماضية ما قيمته 3 آلاف دولا. كما شملت الواردات أيضا صناعات نسيجية، مثل الملابس وإكسسوارات خاصة بالملابس، والتي بلغت قيمة وارداتها سنة 2011 ما مجموعه 14 ألف دولار، إلى جانب الأحذية ومعدات أخرى بسيطة التصنيع مثل الألعاب.
ويخيم طابع من السرية على الشركات التي توجد مقراتها في المغرب وتربطها علاقات تجارية بدولة إسرائيل. هذا ما يفسر، وفق مصدر "كود"، أن عددا من هذه الشركات، تدخل المغرب، باعتبارها شركات أوربية أو أمريكية بهدف التمويه وصرف الأنظار عنها، وعدم إثارة غضب مناهضي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. أسلوب ثان تلجأ إليه هذه الشركات يتمثل في تأسيس مقرات لها في دول أوربية، خاصة في إسبانيا، وتحديدا في منطقة الأندلس، للتعامل تجاريا مع مقاولات مغربية. وتعمل في الأراضي المغربية شركات يقول مناهضو التطبيع في المغرب إنها تتعامل مع إسرائيل، ويدعون إلى مقاطعتها، ومن بينها شركة دنماركية –إنجليزية، تعمل في مجال الأمن الخاص وتسيطر على المجال في المغرب، وقد ارتفعت العديد من أصوات الناشطين الفلسطينيين، بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، في 17 أبريل الماضي، بدعوى أنها هي الشركة التي تتعاقد معها الحكومة الإسرائيلية لحراسة السجناء الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية. كما يدعو هؤلاء الناشطون إلى عدم التعامل مع شركة معروفة لآليات الهدم "الطراكسات"، بدعوى أنها هي التي تتكلف بهدم منازل الفلسطينيين.
جدول يبين حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل
السنة قيمة واردات المغرب من إسرائيل قيمة صادرات المغرب إلى إسرائيل قيمة العجز التجاري
2005 11 مليونا و800 ألف دولار مليونان و400 ألف دولار ناقص 10.4 ملايين دولار
2006 11 مليونا ونصف مليون دولار مليون و800 ألف دولار ناقص 9 ملايين و700 ألف دولار
2007 16 مليونا و600 ألف دولار مليونان و700 ألف دولار ناقص 14 مليون دولار
2008 20 مليونا و900 ألف دولار ثلاثة ملايين و900 ألف دولار ناقص 17 مليون دولار
2009 18 مليونا و200 ألف دولار 3 ملايين و200 ألف دولار ناقص 15 مليون دولار
2010 13 مليونا و200 ألف دولار 5 ملايين و200 ألف دولار ناقص 8 مليون دولار
2011 21 مليون دولار 3 ملايين و900 ألف دولار ناقص 17 مليونا وألف دولار
المصدر: المركز الإسرائيلي للإحصاء