صحف. بيد الله واليازمي يسبقان بنكيران إلى القصر وأفتاتي يرد على رئيس الحكومة: لن أسكت

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (27 يوليوز 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "بيد الله واليازمي يسبقان بنكيران إلى القصر"، و"المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيا ويبرئ أربعة"، و"مواجهات بين أعضاء مجلس الرباط ومطالبة ولعلو بتقديم استقالته"، و"محام أمام القضاء بتهمة صفع رجال شرطة"، و"الاتحاد الاشتراكي والبام يرفضان التوقيع على محضر الاقتطاع من أجور البرلمانيين"، و"تداعيات فشل المخطط الاستعجالي.. الكتاب المدرسي سيتغير ابتداء من 2013"، و"أفتاتي يرد على رئيس الحكومة: لن أسكت ولست متمردا خارج الحزب".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أنه بعد مقاطعة أشغال مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، من طرف وزراء حزب العدالة والتنمية وشبكة الجمعيات المشكلة للذراع الناعم ل"البيجيدي"، وفي خطوة استباقية قرئت على أنها جواب عن تأخر حكومة عبد الإله بنكيران في الكشف عن توجهها التشريعي في مجال إعمال المناصفة والإعلان عن أجندة إحداث هيئة للمناصفة تنزيلا للفصل 19 من الدستور، رفع محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برقية مشتركة إلى الملك محمد السادس، صباح أمس الخميس، على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين، يقولان فيها إنهما توصلا إلى"استكشاف سبل تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والاجتماعي".
وفي موضوع آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن نقابيين قالوا إن فشل المخطط الاستعجالي سيؤدي إلى إعادة الكتاب المدرسي برمته، وفي جميع مراحل التعليم، وقال الصادق الرغيوي، القيادي بالنقابة الوطنية للتعليم " ف.د.ش" والأمين العام للاتحاد المغاربي لنقابات التعليم، إن الكتاب المدرسي الحالي يقوم في مواده وفلسفته على بيداغوجيا الإدماج، ومادامت التوجهات الجديدة تسير نحو إلغاء هذه البيداغوجيا، فإنه من المنتظر أن تتغير كل المقررات.
وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة أنه برزت على السطح مواجهة علنية بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد العزيز أفتاتي، برلماني الحزب بوجدة، الذي فجر قضية تعويضات صلاح الدين مزوار بالبرلمان. بنكيران خرج لأول مرة أول أمس منتقدا أفتاتي علانية، وعلى صدر صفحات جريدة التجديد، المقربة من حزب العدالة والتنمية، حيث اتهم أفتاتي بتوريط الحزب، بتصريحاته، وسأل عن سبب إقصائه لما يسمى بصقور الحزب، من الأمانة العامة للحزب ومنهم أفتاتي فرد بنكيران "هذا كلام فارغ"، معترفا بأن عدم اقتراحه لأفتاتي، في الأمانة، "لا يعني أنه من الصقور أو من الزرازير، ولكن لأن له "ملاحظات عليه".
أما "الصباح"، فأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى أشغاله الجزئية لدورته العادية التي خصصت للنظر في ملفات التأديب والترقيات، وأفضت نتائج عمله إلى البت في الملفات الثمانية للتأديب المعروضة عليه، بإقرار براءة أربعة قضاه وعزل واحد،وإحالة قاض على التقاعد التلقائي، وتوقيف آخر لمدة شهر، كما قضى في حق قاض بالتوبيخ وإنذار آخر.
وبخصوص الترقيات من درجة إلى أخرى، تمت الاستجابة إلى كل ما تضمنته لائحة الأهلية لولوج درجة أعلى والمعلن عنها في الجريدة الرسمية في يونيو الماضي، تضمنت لائحة الترقية من الدرجة الأولى إلى الاستثنائية 151 طلب ترقية، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 97 طلب ترقية استجيب إلى 96 منها بعد رفض طلب قاضي طنجة المتابع قضائيا لوجود منع قانوني، وبالنسبة إلى الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، تمت الاستجابة إلى 157 طلبا من ضمنهم ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب.
ومنحت الصفة الشرفية إلى القاضية أسية ولعلو التي كانت ترأس المحكمة التجارية بالرباط، فيما لم يبت المجلس في طلبات التمديد المعروضة عليه، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسؤولية أو التكليف بمهمة.
من جهتها أفادت "المساء" أن مدينة الرباط لم تتمكن من أن تصبح ت وأمة للقدس الشريف بفلسطين المحتلة، بعد أن تحولت النقطة إلى مواجهة ساخنة، أول أمس الأربعاء بين عدد من أعضاء مجلس مدينة الرباط ومستشاري العدالة والتنمية، وهي المواجهة التي انتهت بسقوط كاتب المجلس أرضا بعد احتكاك مع المستشار عدي بوعرفة.
وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة نفسها، أن النيابة العامة بفاس استدعت محاميا اتهم بالاعتداء رفقة أفراد من عائلته على رجال أمن، ضمنهم رئيس دائرة أمنية ومفتش شرطة، بينما كانوا في تدخل يوم الثلاثاء المنصرم، لاعتقال ابنه بأحد دروب المدينة العتيقة لفاس، واعتقلت السلطات الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، ابن وصهر المحامي المتهم، بينما تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة في حالة سراح.
وفي خبر آخر، كشفت مصادر مطلعة ل"المساء" أن كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة رفضا التوقيع على محضر الاقتطاعات من أجور البرلمانيين المتغيبين، الذي اقترحه مكتب المجلس على الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب، وأكدت المصادر ذاتها أن الحزبين امتنعا عن التوقيع بسبب عدم تضمن القانون الداخلي لمجلس النواب هذا الإجراء، وأنه ينبغي تضمينه في القانون الداخلي.