أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فضها لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بكل من ميداني النهضة (غربي القاهرة) ورابعة العدوية (شرقها) وسيطرتها على الميدانين أمس (الأربعاء)، ما خلف حصيلة ثقيلة قابلة للارتفاع من القتلى والمصابين تتضارب المعطيات بشأنها، حيث تقدرها إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة المصرية بنحو 525 قتيل، بينما يرتفع العدد إلى أزيد من ألفي قتيل وآلاف الجرحى سقطوا خلال قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بحسب مصادر الإخوان المسلمين. في أعقاب التدخل العنيف للسلطات المصرية ضد المعتصمين، انتشرت أعمال العنف في مناطق أخرى متفرقة في مصر، لتشهد أحياء عدة يقطنها الأقباط أعمال عنف وحرق للكنائس وسلبا للممتلكات وتخريبا لمرافق خاصة وعامة، ما جعل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يصدر أوامره بحضر التجوال في عدد من المدن والمحافظات المصرية، وهو القرار الذي لم يخضع له أنصار مرسي الذين خرقوا الحضر وقاموا بحملة تصعيدية في مواجهة قوات الأمن، ما ينذر حَسب مراقبين بانحراف الأوضاع في مصر نحو طريق الحرب الأهلية في حال عدم التوصل إلى مخرج سلمي للأزمة. بدورها توالت ردود الفعل الدولية الشاجبة لما تشهده أرض الكنانة من أعمال عنف وتدهور للأوضاع الأمنية، بين منددة باللجوء إلى العنف في مواجهة المعتصمين، وداعية إلى الاحتكام إلى الحوار لفض النزاع وحقن مزيد من دماء الأبرياء. في هذا السياق عبر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، عن تأثر المملكة المغربية وانزعاجها وتأسفها للخسائر في الأرواح، وذلك على إثر المعلومات التي تحدثت عن وفاة عدد كبير من المتظاهرين المصريين بالقاهرة. وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تعتبر أن "الحوار وحده الكفيل بأن يقود جميع الأطراف إلى التوصل للتوافقات الضرورية لحل سياسي، بما يحفظ المصلحة العليا للشعب المصري". موضحا أن المملكة المغربية تعبر "في هذه اللحظات العصيبة عن تضامنها مع الشعب المصري، وتعرب عن أملها في أن يستعيد هذا البلد الكبير والشقيق بشكل سريع وسيادي سبيل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي".