بلغ تعداد الساكنة المغربية، أول أمس الأربعاء في الساعة الثانية زوالا و16 دقيقة بالتوقيت المحلي، 33 مليون نسمة سجلها عداد الساكنة الذي طورته المندوبية السامية للتخطيط، والتي استندت على استقراءات هي ثمرة إسقاطات أجراها خبراء بالمندوبية لتحديد العدد المفترض للساكنة على مدار الساعة، ستتم مراجعتها على ضوء الإحصاءات السكانية المقبلة. وبالاستناد إلى الإسقاطات الحالية لعداد الساكنة، فإن تسارع الإنتقال الديمغرافي بالمجتمع المغربي يبدو واضحا للعيان، إذ سيبلغ تعداد الساكنة المغربية 35 مليون نسمة نهاية سنة 2018، لينتقل إلى 40 مليون نسمة نهاية سنة 2039، فيما ستنضاف مليون نسمة فقط خلال 10 سنوات من هذا التاريخ ليكون بالتالي عدد السكان المغاربة 41 مليون نسمة سنة 2050. ويتمظهر نمو الساكنة من خلال عدة مؤشرات درستها المندوبية السامية للتخطيط ونشرت نتائجها على موقعها على الأنترنت، فنسبة النمو الديمغرافي مثلا بلغت 1,0 % سنة 2010 و يرتقب تراجعها إلى 0,3 % فقط سنة 2040، في حين يبلغ متوسط السكان المضافين حاليا 347.000 شخصا في السنة، بنسبة أقل بقليل من 1000 شخص مضاف في اليوم، من جهته، تراجع معدل الخصوبة إلى 2,19 طفل لكل امرأة سنة 2010، بعد أن كان في حدود 7,20 سنة 1962. كما تسير قاعدة هرم الأعمار بالمغرب نحو الضيق شيئا فشيئا، فبعدما كانت نسبة البالغين ستين سنة فما فوق في حدود 7,2 % من إجمالي تعداد الساكنة سنة 1960، بلغ هذا الرقم خلال السنة الجارية نسبة 9,3 %، وينتظر أن يقفز إلى 24,5 % سنة 2050، ما يستدعي إصلاح صناديق التقاعد لضمان عيش كريم لهذه الشريحة من المجتمع. من جهته يواصل معدل التمدن في الإرتفاع، فقد انتقل من 3,4 مليون نسمة أي بنسبة 29,2 % سنة 1960، إلى 19,5 مليون شخص بنسبة 59,2% هذه السنة، وسيقفز إلى 68,5%سنة 2050، أي ما يشكل 28 مليون نسمة، أما المجال القروي ففي طريقه للإفراغ من الساكنة،بحيث لم يعد يغطي عدد المواليد الجدد نسبة الوفيات والمهاجرين نحو المدن ابتداء من سنة 2010. يذكر أن عداد الساكنة سجل إلى غاية منتصف نهار أمس الخميس، زيادة 878 شخص مضاف على 33 مليون نسمة التي وقف عليها أول أمس، في سياق آخر، يعتبر عدة باحثين سكانيين أن الإنتقال الديمغرافي يرتبط حتما بعصرنة العقليات وأنماط التفكير، ويعطي مكانة أكثر أهمية للفرد و يساهم في دمقرطة المجتمعات المعنية به.
