لجوء الداخلية لنشر أزيد من 20 ألف كاميرات للمراقبة في شوارع المملكة يثير جدلا واسعا

القرار يعود للارتفاع المفرط الذي تخطى عتبة 19 جريمة لكل ألف نسمة

اعتبر وزير الداخلية امحند العنصر أن اللجوء إلى كاميرات المراقبة في مختلف شوارع مدن المملكة، أصبح ضرورة ملحة يمليها الارتفاع "المهول" في معدل الجريمة ببلادنا، مضيفا أن الأرقام الرسمية ترسم واقعا قاتما بمعدل 19 جريمة لكل 1000 مواطن.
وتجمع كل المؤشرات والأخبار اليومية على وجود علاقة سببية بين ارتفاع معدلات الجريمة والاجراءات الأمنية الاحترازية المواكبة أو المستبقة لها، ما دفع الداخلية إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة المتحركة والثابتة بحيث أن هذه "الأعين" الإلكترونية ستترصد على مدار الساعة ما يروج في شوارع المدن الكبرى للبلاد مثل الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، وهي المدينة الأكثر مراقبة بواسطة هذه الكاميرات، وحسب المديرية العامة للأمن الوطني فإن الأمر يتعلق ب"استراتيجية أمنية استباقية" تروم تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات الطرق بالمدن المغربية، وفي محيط الفنادق والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية.
ويلاحظ أن هناك تباين فيما يخص توزيع هذه الكاميرات بين المدن، إذ صرح والي أمن البيضاء عبد اللطيف مؤدب أمام مستشارين عن مجلس عمالة المدينة في شهر فبراير الماضي، أن شوارع العاصمة الرباط تم تزويدها بكاميرات مراقبة جد متطورة، بينما لا تتوفر مدينة الدار البيضاء مثلا سوى على 59 كاميرا مراقبة فقط، 20 منها خارج الخدمة وتحتاج للصيانة، في هذا السياق يرى المحقق الخاص والمستشار في المراقبة الأمنية رشيد المناصفي، في تصريح لوسائل إعلام وطنية، أنه بالرغم من استشراف مراقبة إلكترونية أوسع لمدن مثل العاصمة الاقتصادية، والإشارة في مرات متعددة إلى تزويدها ب600 كاميرا جديدة، وفاس التي من المقرر أن تستفيد من 265 كاميرا، والتي كلّفت ميزانية اقتنائها وتثبيتها أزيد من 20 مليون درهما، فإن هذه الإجراءات تبقى غير كاف بالمرة لحفظ الأمن، مضيفا أن الاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها المغرب "كلاسيكية" لا تجدي نفعا حتى ولو غطت كاميرات المراقبة كل مناطق المملكة.
وترى مصادر أمنية، أن الاعتماد على كاميرات المراقبة بمفردها غير كاف لتقليص نسب الجرائم المسجلة في عدد من المدن المغربية، لكنها تبقى عاملا مساعدا بإمكانه الحد من تفشي الإجرام في المناطق التي تنصب فيها هذه الكاميرات ولو نسبيا، معتبرا أن الاعتماد على المراقبة التقنية في عدد من الشوارع، يعد استراتيجية استباقية لكنها غير فعالة، لأن عملية كبح تطور الجريمة في بلادنا تستلزم تجفيف بؤر الإجرام المستقرة في أحزمة الفقر والأحياء الهامشية، بمعنى اجتثاث الآفة من جذورها، والذي انطلق فعليا بعد تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية، وما تلاها من تفجيرات تعرضت لها المملكة خلال سنوات كان آخرها تفجير مقهى "أركانة"، الذي جعل مراكش تحتل المرتبة الأولى في الكاميرات.
وتقدر مصادرا أمنية، أن وزارة الداخلية تستهدف تثبيت أزيد من 20 ألف كاميرا للمراقبة في مجموعة من المدن، مقرونة بتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال عملية تكوين المستمر والدائم لعناصر الأمن ولحاملي السلاح، والرفع من ميزانية الإدارات والمؤسسات الأمنية، وفي مقدمتها الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، في ذات السياق، أفادت مصادر أمنية، أن فرنسا تعتبر النموذج في الاستراتيجيات الأمنية المعتمدة في المغرب، في حين أن التجربة أثبتت أن النظام الأمني في فرنسا ومعها دول متقدمة أخرى كالولايات المتحدة يظل غير مجد، بحسب ما تدل عليه معدلات الجريمة في هذه الدول، في حين أن السويد مثلا يعتبر نكوذجا في هذا المجال، فهو البلد الذي يعرف أقل معدلات للجريمة في العالم، وهو لا يعتمد على كاميرات المراقبة في المعالجة البعدية فقط، ولكن يعمل بشكل قبلي للتضييق على المجرمين بمجرد أن تحوم الشكوك لدى مراقبي غرفة العمليات حول تحركات مشبوهة.
وأفادت مصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعاقدت بشكل سري مع شركة فرنسية متخصصة في الأمن، من أجل التزود بكاميرات ذكية ذات جودة عالية تعمل خلال اليل والنهار، وتتحمل أقصى الظروف المناخية، يتم نصبها قرب أبواب المحلات التجارية الكبرى والمرافق والمدارس الإدارات العمومية، وهي مزودة بأحدث الوسائل التقنية لرصد جميع أنواع الاختلالات الأمنية، والتركيز على النقط السوداء والاكتظاظ في الشوارع الرئيسية ونقاط التجمعات، على أن تكون فرقة للدراجين بمثابة حلقة للوصل بين غرفة العمليات والميادين التي تغطيها الكاميرات، بما يمنح لهذه الفرق كافة الصلاحيات للتدخل في كل أنواع القضايا التي تثيرها المراقبة عن بعد.
وحول الجدل الأخلاقي والقانوني الذي يثيره نشر هذه الأكاميرات، اعتبر الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن في هذا الإجراء نوع التضييق على الحريات العامة والفردية للمغاربة، قبل مشير أن التجوال يدخل ضمن نطاق الراحة والمتعة لدى المواطنين، وعلم هؤلاء بوجود أعين ترصد حركاتهم وسكناتهم من مكان مجهول عبر كاميرا مثبتة فوق رؤوسهم يجلب الحرج، ويعد أمرا غير لائق في وقت يسعى فيه المغرب لتوسيع الحريات وتكريسها، وشدد الشرقاوي، على نصب كاميرات للمراقبة ييجب أن يكون في المرافق العمومية مثل المستشفيات وغيرها حماية للمواطنين فيها، بدل التضييق عليهم والاعتماد عليها بشكل حصري في النطاق الأمني.
بدور لا يرى محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضررا في اعتماد وزارة الداخلية على كاميرات للمراقبة الأمنية في الشوارع، شريطة أن تكون في خدمة المواطنين كافة، مضيفا أن المنطق الحقوقي الرافض لهذه الممارسة يجب أن ينحاز إلى محلات خاصة متوفرة على كاميرات وأمن خاص، يلتقط مقاطع "فيديو وصورا للزائرين دونما سند قانوني، معتبرا أن نصب كاميرات للمراقبة في مختلف شوارع المدن حفاظا على سلامة المواطنين، يحظى بأهمية أكبر من المجادلة فيه حقوقيا.