خلاف بين منظمات مغربية وأخرى دولية حول العنصرية في المغرب

هجوم إعلامي وهيئات حقوقية تحصي 20 ألف اعتداء على مهاجرين من دول جنوب الصحراء

شنت منظمات وهيئات حقوقية دولية هجمات على المغرب واعتبرته بلدا عنصريا، من خلال إحصائها مابين 15 و 20000 هجوم تعرض له المهاجرون من دول جنوب الصحراء المقيم أغلبهم بشكل غير قانوني بالمغرب.
وكان الاعتداء على شاب سينغالي بالسلاح الأبيض يوم 12 غشت الماضي بالرباط والذي أفضى الى قتله، النقطة التي أفاضت الكأس، وذكرت تقارير صحفية أن رجل تعليم من دولة الكونغو توفي متأثرا بما أصابه بعد أيام قليلة على إطلاق سراحه، وأضافت هذه التقارير أن نساء من دول جنوب الصحراء تعرضن للاغتصاب بالمغرب .
وفي هذا الإطار بثت قناة فرانس 24 فيديو ترصد فيه أوضاع المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء المقيمين بحي التقدم في الرباط من خلال شهادات بعضهم.
وقال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، إنه فيما يتعلق بحالة وفاة الشاب السنيغالي ،التي على ضوئها تم فتح نقاش عمومي حول إلى حد يعتبر المغرب بلدا عنصريا تجاه المواطنين المنحدرين من جنوب الصحراء، خلصت العصبة الى أن الجريمة التي تدخل في التصنيف الدولي ضمن الجرائم العنصرية هي التي تنظم في إطار ما يتحدث عنه في إعلان الأمم المتحدة، المتعلق بالقضاء على أشكال التمييز العنصري، وهذا الإعلان نشر بموجب قرار الأمم المتحدة 1904 بتاريخ 20 نونبر 1963.
وأضاف الزهاري أنه بالعودة الى مضمون الاعلان فالاعتداء المفضي إلى الموت لايمكن اعتباره عنصريا إلا حينما يكون مؤطرا في إطار سياسة عمومية تمارسها الدولة والمسؤولين في مجالات عامة أو مجددة كما كان يحدث في نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا مثلا.
وأوضح أن كل المعطيات الدستورية المغربية تؤكد عدم وجود سياسة عمومية تفرق بين المواطنين المغاربة الأصليين والمهاجرين على أساس اللون أو الجنس أو اللغة.
وقال رئيس العصبة إن منظمته تؤكد أن السياسة العمومية في المغرب ليست عنصرية بدليل أن المواطنين الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني فهم يمارسون حياتهم في المغرب بشكل عادي وطبيعي.
واعتبر الزهاري حادث قتل الشاب السينغالي عابرا، موضحا أن المعتدى يتابع حاليا بتهمة القتل العمد، ودعا إلى الحفاظ على كرامة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وذلك تكريسا لثقافة حقوق الإنسان، وقال إن وضعية هؤلاء المهاجرين تقتضي فتح نقاش هادئ والتعامل مع هذه الظاهرة التي تعرف تحولات وتطورات يوما بعد يوم بمسؤولية.
واتفق محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الزهاري حول عدم عنصرية السياسة العمومية للمغرب، موضحا أن المغرب بلد التسامح والتفتح منذ القدم.
وقال إن تفتح المغرب يتوضح من خلال تشكيلة الشعب المغربي من خلال تنوع أصوله وأفاد أن المغاربة فيهم الأمازيغ وفيهم من ذوي الأصول الشرقية ومن إفريقيا وأكد أنه لا يوجد في المغرب لعرق صاف.
ولاحظ أن رغم ذلك هناك سلوكات مجتمعية في المغرب ذات طبيعة عنصرية من خلال النظرة الدونية التي يتعامل بها في بعض الأحيان مع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والمقيمين بالمغرب، الشيء الذي يتيح لبعض الجهات مهاجمة المغرب على أنه عنصري.
وأرجع نشناش سبب هذه السلوكات إلى غياب التربية على قبول الآخر والتربية على الاختلاف.
ولم ينكر التعامل غير الحقوقي للسلطات المغربية في الكثير من الأحيان مع المهاجرين من أصول إفريقية، مؤكدا أن السلطات المغربية يجب أن تحترم القانون المتعلق بالهجرة 02.03. وأشار في هذا الصدد إلى عملية التهجير القسري التي تقوم بها السلطات المغربية من حين لآخر.