وزارة العدل تنفي أن تكون لوفاة القاضي شهين علاقة بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء

نفت وزارة العدل والحريات أن تكون لوفاة «انتحار» القاضي عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأحد، علاقة بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء. وورد في بلاغ صادر عنها يوم الاثنين ثاني شتنبر الجاري، أنه لا ارتباط بين هذه الوفاة وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بلاغ الوزارة أنه «على إثر ما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام من ربط بين وفاة السيد عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأحد فاتح شتنبر، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، فإن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب الوفاة ، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاستثنائية ، وهي أعلى درجة في السلك القضائي» .
وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب أيضا لطلب السيد عبد الحق شهين القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011 ، مؤكدا أن الراحل « لم يوجه منذ هذا التاريخ أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية « .
يشار أن القاضي المذكور وضع حدا لحياته بواسطة بندقية صيد. ، وأن وزراة العدل كشفت عن نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في ما خص تنقيل وتعيين وترقية وعزل القضاء والقاضيات.