دمشق تحذر من أن تؤدي الاتفاقية الأمنية إلى التدخل في المنطقة وهيئة علماء المسلمين بالعراق تدينها

اعربت صحيفة ""الثورة"" الرسمية السورية عن خشيتها من ان تكون الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة ، التي اقرتها الحكومة العراقية، ""بوابة عبور تستحضر الأميركي للتدخل بشؤون المنطقة"".
وقالت ""الثورة"" في افتتاحيتها ، ""ليس هناك شأن داخلي اميركي عراقي مشترك, هناك شأن داخلي عراقي وآخر اميركي ، وهو ما لا يحق للدول الاخرى التدخل في اي منهما"". واضافت ""اما الاتفاقات الاميركية العراقية، فيخشى ان تكون بوابة عبور تستحضر الاميركي للتدخل بشؤون المنطقة ، ولاسيما عندما يتخذ الطرف الاميركي
صفة المحتل"". وشددت على ان ""اي اتفاق بين دولتين او اكثر يشترط فيه الا يؤذي الجوار والا يشكل غطاء لهذا الاذى"" ، معتبرة انه ""في حالة اي احتمال لامكانية حدوث ذلك يعتبر هو بحد ذاته تحديا للجوار, دائما ومستمرا ما دام الاحتلال"".
وذكرت الصحيفة بان اقلاع طائرات بريطانية من مطار الحبانية في العراق عام1956، للمشاركة في قصف بور سعيد في مصر، ابان العدوان الثلاثي ، ""ادى الى المساهمة الاكيدة القوية في رسم نهاية نوري السعيد والحكم الهاشمي في العراق في حينه"" الذي اطيح به عام1958 .
وكانت الحكومة العراقية اقرت الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي في البلاد بعد31 دجنبر المقبل ، عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة اميركية.
ومن المفترض ان يكون البرلمان العراقي قد صوّت ، في قراءة اولى ، أمس الاثنين، على هذه الاتفاقية.
وكان وزير الخارجية العراقي ، هوشيار زيباري، اكد ، خلال زيارة الى دمشق ، ان العراق لن يكون قاعدة لتوجيه ضربات لسوريا.
من ناحية أخرى ، استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق إقرار الحكومية العراقية للإتفاقية الأمنية مع واشنطن ، واعتبرتها""وصمة خيانة""، داعية البرلمان الى عدم تمريرها.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن بيان للهيئة قوله ، أن هذه الأخيرة ""إذ تدين وصمة الخيانة هذه ، تنبه أعضاء البرلمان الحالي على خطورة مشاركة سكنة المنطقة الخضراء في غيهم, ومتابعتهم في الإمضاء على اتفاقية الإذعان هذه, التي ستزول بزوال الاحتلال, ويبقى إثمها وعارها على الفاعلين الى يوم الدين"".
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت الإتفاقية بالإجماع ، واعتبرتها أفضل الممكن
وأضاف البيان، في تعليق له على قرار الحكومة، أن ""إمضائهم على ما يسمى بالاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي ، لم يفاجئنا, فهم أولا طرف في لعبة الإحتلال, وهم ثانيا يريدون أن يوفر لهم التزام من قبل قوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم ومكتسباتهم السياسية والفئوية على حساب المصالح العليا للعراق وشعبه المقهور, بعد أن عرف القاصي والداني أن الشعب لم يعد يطيقهم"".
وأشار البيان الى أن ""التحرير قادم, ومع إنجازه لا قيمة لأية اتفاقية أعلن الشعب عن رفضها ابتداءا, وأن الرهان على المحتل في الحفاظ على الوجود والمكتسبات رهان باطل مخيب لآمال أصحابه"".
وكانت الهيئة قد أصدرت، الشهر الماضي ، فتوى تقضي بعدم جواز توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن لأنها ""باطلة شرعا"".