الأمريكيون يحذرون بغداد من عواقب جسيمة في حال عدم إقرار الاتفاقية الأمنية

بدا مجلس الوزراء العراقي دراسة الاتفاقية الامنية مع واشنطن في ظل انقسامات في مواقف ابرز الكتل السياسية بشانها ، في حين حذرهم رئيس هيئة الاركان الاميركية من ""عواقب جسيمة"" امنيا اذا لم يقروها. وقال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء بدا ""دراسة"" آخر مسودة لاتفاقية امنية مثيرة للجدل تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد بعد انتهاء تفويض مجلس الامن الدولي ، يوم 31 دجنبر2008 . واضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان ""مسودة الاتفاقية وزعت على الوزراء, وسيتم دراستها خلال الجلسة"".
وقرر المجلس السياسي للامن الوطني احالة المسودة الى مجلس الوزراء اثر اجتماعات عقدها في اليومين الماضيين بزرت خلالها مواقف متفاوتة للكتل السياسية بين مؤيد ومعارض، ومطالب باعادة صياغة بعض البنود. وكان الائتلاف الشيعي ، بزعامة عبد العزيز الحكيم ، اكد وجود ""نقاط ايجابية"" واخرى بحاجة الى مزيد من البحث وطالب ب""تعديل بعض البنود"".
من جهته, قال وزير الخارجية ، هوشيار زيباري ، ان ""من غير المرجح ان يقر البرلمان الاتفاقية"" قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في الرابع من نونبر المقبل. واضاف ""ما يزال يامل ابرام الاتفاقية فبل نهاية العام الجاري"" عندما ينتهي تفويض مجلس الامن الدولي. وتابع ""نظرا للمعطيات الموجودة والتجاذبات السياسية, لا نعتقد ان اقرار المعاهدة ممكن حاليا"".
في غضون ذلك, حذر الادميرال ، مايكل مولن ، رئيس هيئة الاركان الاميركية من ان ""الوقت ينفذ امامنا بشكل واضح"" في اشارة الى ضرورة الموافقة على الاتفاقية. واضاف ""عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة يوم31 دجنبر، فان القوات الامنية العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الامن, وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة"". وادلى الادميرال بتصريحاته قبل وصوله الى هلسنكي ، حيث التقى نظيره الروسي ليبحث معه في امكان تطبيع العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة بعدما تأثرت بالنزاع الاخير بين روسيا وجورجيا.
وقال ايضا ان ""النقاش حول الاتفاقية من معالم الديموقراطية,"" لكنني قلق بشكل متزايد نظرا لما اراه من تعاطي الراي العام (حول الاتفاقية)، في حين يستمر النقاش في العراق (...) ولا يبدو ان العراقيين يدركون خطورة الاوضاع"". وتابع ""من الواضح ان الايرانيين يبذلون اقصى جهودهم للتاكد من عدم تمرير الاتفاقية, على الشعب العراقي ان يعي ذلك"". واضاف مولن ان ""الدبلوماسيين الاميركيين، وكبار القادة العسكريين في العراق, بذلوا جهودا استثنائية للتوصل الى هذه النتيجة النهائية من جانب الولايات المتحدة"" ، في اشارة الى ان الولايات المتحدة لن تعيد فتح باب المفاوضات مجددا حول بعض البنود ، كما تطالب بعض الاطراف العراقية ، وخصوصا الائتلاف الشيعي. وختم ارفع مسؤول عسكري اميركي مؤكدا ان ""الوقت حان لكي يتخذ العراقيون قرارا"".
وكان السفير الاميركي ، راين كروكر ، قال ""انها اتفاقية مهمة جدا تعيد للعراق سيادته وتسمح بوجود القوات الاميركية بشكل مؤقت لمساعدة القوات العراقية"".
وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الامنية ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب. وتؤكد ان للعراق ""الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب"". وتوضح ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا
يتعدى يونيو2009 , بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى30 دجنبر2011 . وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.