أكدت إحصائيات نشرت أخيرا أن المغرب يحتل الرتبة الأولى عالميا من حيث عدد سيارات الدولة الخاصة بمصالح المرافق العمومية والجماعات المحلية الذي يصل إلى 115.000 سيارة لمليون موظف دولة. واعتبرت هذه الإحصائيات أن العدد يبقى ضخما ويفوق بكثير سيارات المصالح العمومية في دول عظمى كالولايات المتحدةالأمريكية التي لا يتعدى عدد سيارات الدولة فيها 72000 سيارة مقابل 21 مليون موظف دولة، وكندا التي لا تتوفر إلا على 26000 سيارة خدمة فقط في حين يصل عدد موظفي الدولة إلى 3.6 مليون. وطبعا هما دولتان متقدمتان يتفوقان على المغرب من حيث عدد السكان والمساحة وكذا نظامهما الفيدرالي المتطور الذي يمنح اختصاصات واسعة للجهات، والتي يحتاج موظفوها إلى تنقلات ليس من أجل السياحة ولكن لخدمة المصلحة العامة للمواطن تحت مراقبة صارمة لاستعمال سيارات الدولة، عكس المغرب الذي أصبحت فيه سيارات الدولة رهن إشارة العديد من الموظفين لقضاء مصالحهم الشخصية. ومن الدول التي تتوفر على أقل عدد سيارات الدولة نجد اليابان أكبر قوة اقتصادية في العالم يصل العدد فيها إلى 3400 سيارة بالرغم أن لديها 5.3 مليون موظف دولة، إلى جانب إنجلترا التي لا تتعدى سيارات الدولة فيها 3000 مقابل 5 ملايين موظف، علما أن فرنسا بحجمها وقيمتها ووزنها على الصعيد العالمي كقوة اقتصادية تتوفر فقط على 75 ألف سيارة دولة ل 5.7 مليون موظف، وهو الأمر الذي يدل على أن الإدارات المتخلفة والأكثر بيروقراطية مثل المغرب هي التي تحوي أكبر عدد من سيارات الدولة التي أضحت مصدرا مهما لهدر وتبذير المال العام في التفاهات والمصالح والأغراض الشخصية، بينما يزداد عدد المعطلين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وتزداد معاناة الطبقات الفقيرة وارتفاع مستوى المعيشة، علما أنه هذا العدد الكبير من سيارات الدولة يوازيه الملايير من المحروقات التي تصرف عبثا دون حسيب ولا رقيب. والغريب في الأمر أن سيارات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء "M.ROUGE" تستعمل خارج إطارها القانوني في خدمة العائلات والأقارب وأصدقاء رؤساء مجموعة من المصالح حيث تستخدم في نقل أطفال الموظفين ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية إلى المدارس والزوجات إلى الأسواق التجارية ومحلات التجميل وغير ذلك كثير. والأكيد أن استعمال هذا العدد الهائل من سيارات الدولة والتي يتم استغلالها يوميا دون منفعة عامة يستنزف حوالي 21.600.00 درهم من المحروقات نتيجة فوضى السير والجولان بسيارات المصالح العمومية خارج أوقات العمل والحكومة الحالية سارعت فقط إلى الحل الترقيعي والسهل للخروج من الأزمة بإثقال كاهل المواطن بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، في حين هناك الملايير تذهب هباء أمام أعين الأستاذ عبد الإله بنكيران. ورغم مطالب عدة مركزيات نقابية وحقوقية وهيئة حماية المال العام بوقف النزيف في الإدارات العمومية فإن الأمور مازالت على حالها، سيارات فارهة يفوق ثمنها 90 مليون لبعض الموظفين.
