ممرضة تتهم الغزوي بالاعتداء عليها أثناء القيام بواجبها

رفعت المواطنة (س.ع) الساكنة بالقنيطرة وهي ممرضة من الدرجة الثالثة شكاية من أجل الضرب والجرح والسب والشتم ضد قاسم الغزوي، مؤكدة من خلال محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي أن قاسم الغزوي هددها بالضرب وسبها وشتمها واستعمل كلمات نابية مخلة بالحياء أمام أناس شاهدوا وعاينوا الحالة الهستيرية التي كان عليها الغزوي العضو القيادي في حزب التقدم والاشتراكية بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
وأضافت ، شكاية (س.ع) أن الغزوي صفعها بقوة على خذها الأيسر أمام الأنصار وواصل السب والشتم وهددها قائلا: غادي نخرج عليك عدة مرات في إشارة الى تحكم حزبه في وزارة الصحة.
وقالت شاهدة عيان حسب محضر الدرك الملكي وهي طبيبة بالمستشفى ذاته أن الغزوي حضر إلى المستشفى وسمعته يقول: »علاش كتصدعو لينا راسنا بها »LES FITULITES« وحاولت الممرضة (س.ع) أن تشرح له بأن حالة المصابة تستدعي نقلها على سيارة الإسعاف.
فبدأ يصرخ في وجهها ويتلفظ بعبارات نابية مخلة بالحياء واقترب منها وبواسطة يده دفعها من دقنها نحو الأعلى ويشتمها ويسب والديها دون مراعاة لحرمة المؤسسة الصحية ودون احترام أي من الحاضرين الذين كان معظمهم نساء.
وأوضحت شاهدة ثانية وهي ممرضة استمع إليها أن الغزوي سب (س.ع) بشتى العبارات المخلة للحياء، التي قالت إنها لا تستطيع ذكرها، وهددها قائلا »أنا غادي نخرج عليك، وأكدت شاهدة ثالثة أن القيادي الحزبي استفز (س،ع) بقول: »مالكي جايا كطيري يا البرهوشة) واستمر في سبها وشتمها بكلام فاسد مخل بالحياء وبدأ يرفع يده ويهددها بالضرب ثم دفعها بشدة بواسطة يده من ذقنها، فغادرت بعد ذلك المكان.
وذكرت شاهدة رابعة أن الغزوي حاول صفع (س،ع) لكنها أبعدت وجهها وبالرغم من ذلك تمكن من ضربها على مستوى ذقنها، واستمر في سبها وسب والديها مما جعلها تضطر للإجابة بعد تعرضها للإهانة.
وسجل محضر الدرك خمس شهادات، جميعها أكدت نفس الشيء إلا واحدة، قالت إن الاثنين تبادلا السب والشتم وكانت على مسافة تقدر ب 15 مترا منهما ولم تر الغزوي قاسم يضرب أو يدفع الممرضة (س)، ومن جهته أنكر الغزوي ما نسب إليه في المحضر وقال إن الممرضة هي التي سبته ولم تكن ترتدي بزتها البيضاء. ويذكر أنه تعذر على الدرك الملكي الاستماع إلى الغزوي الذي رفض الاستجابة لطلب الدرك بالحضور إلى مقر الدرك للاستماع إليه، مما اضطر فريقا من الدرك الملكي التنقل إلى منزله حيث تم الاستماع إليه هناك.
وعلمنا أن الدرك الملكي أحال الملف على النيابة العامة وأدرجت القضية للنظر فيها، والغريب أنه وقعت متابعة الظنين في حالة سراح رغم أن المشتكية تتوفر على شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها إلى 30 يوما وأن شهود الإثبات أكدوا واقعة الاعتداءعلى موظفة أثناء القيام بواجبها.