مجموعة العمل المالي تحذف اسم المغرب من لوائحها السلبية

المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم للمراقبة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب

أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية السيد حسن العلوي العبدلاوي أن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم اخضاعه لمراقبتها يشكل تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مطابقة اجراءاتها مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب .
وذكر السيد العلوي، في تصريح للصحافة عقب إصدار مجموعة العمل المالي لبلاغ تعلن فيه ان المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الارهاب، بأن المجموعة توصلت في يونيو المنصرم الى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الاجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال.
وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي في الوقت الذي تطمح فيه المملكة لجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا الى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الاجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الادارات والهيئات المعنية من أجل ضمان محاربة ناجعة لتبييض الاموال والرساميل.
وأوضح أن مخطط العمل المذكور يتضمن جانبين اساسين يهدفان الى الاستجابة لملاحظات خبراء المجموعة سنة 2007 في ما يتعلق بعدم مطابقة عدد من عناصر الاجرءات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الرساميل والتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتعزيز الطابع العملي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
يشار الى أن المغرب تبنى على المستوى التشريعي بشكل خاص اصلاحين هامين للاجراءات الوطنية ويتعلق الامر بالقانون 10-13 الصادر في يناير 2011 والقانون 12-145 الصادر في ماي 2013 .
وأكد السيد العلوي انه من المهم ان يواصل المغرب تعزيز اجراءاته الوطنية لتظل مطابقة لمعايير مجموعة العمل المالي وتطوير تعاونه في هذا المجال على المستوى الدولي والاقليمي مشيرا الى أن المجموعة راجعت مؤخرا توصياتها بإدراج قواعد جديدة تتعلق على الخصوص بمعرفة الزبناء وتقييم المخاطر وجرائم تبييض الاموال.
وخلص الى القول ان الحفاظ على مطابقة معايير مجموعة العمل المالي يستدعي على المدى المتوسط مراجعة جديدة للقوانين المعمول بها.