المحامون يصعدون احتجاجهم ضد وزير العدل

يخوض محامو المغرب يوم 29 نوفمبر 2013 وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان احتجاجا على
الموقف السلبي لوزير العدل والحريات إزاء الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي نظمها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم فاتح أكتوبر 2013، أمام مقر وزارة العدل بشأن اعتراضهم على ما تضمنه مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة حول وضعية المحاماة.
كما تأتي هذه الوقفة في إطار تصعيد المسلسل النضالي للاستجابة للملف المطلبي للمحامين المعلن عنه في آخر مؤتمرهم ال 28 المنعقد أخيرا بمدينة السعيدية، والذي اتهم فيه وزير العدل بمحاولة تفجيره على إثر صدور مرسوم المساعدة القضائية، وتطور الأمر إلى توزيع المسؤوليات بين الطرفين وتبادل الاتهامات، علما أن جمعية هيئات المحامين قد تبرأت من نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة قبل صياغة ميثاقه وأعلنت موقفها الرافض لما جاء به ميثاقه حول المحاماة، لمساسه باستقلال المهنة والتضييق عليها وعدم الأخذ بتوصيات الجمعية، الشيء الذي نفاه وزير العدل والحريات المصطفي الرميد، إلا أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتهم الوزير بالكذب وأعطى بيانات ل "العلم" تؤكد توصل وزير العدل بمقترحات وتوصيات المحامين عكس ما ذهب إليه بيان توضيحي لوزير العدل.
وللإشارة فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر في اجتماعه العادي المنعقد يوم 19 أكتوبر 2013 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، تنظيم هذه الوقفة الوطنية، التي كانت مقررة سلفا وتم إلغائها بمناسبة مصادقة مجلس الحكومة على إلغاء ما سماه بيان الجمعية "المرسوم المشؤوم لوزير العدل المتعلق بالمساعدة القضائية"، حيث سجل المكتب أسف عدم صدور مرسوم الإلغاء حتى الآن بالجريدة الرسمية.
وتبعا لنفس البيان فإن أشغال اجتماع مكتب الجمعية تناول موضوع الإعداد المادي والأدبي للمناظرة الوطنية المزمع عقدها حول القانون المنظم لمهنة المحاماة يومي 15 و 16 نوفمبر 2013، في ضيافة هيئة المحامين بفاس، تحت شعار: "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال"، كما ناقش مستجدات ملف المساعدة القضائية، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث سجل المكتب بخصوص النقطة الأولى عدم استجابة وزير العدل والحريات لطلب مكتب الجمعية الكتابي الرامي إلى دعوة اللجان المشتركة إلى الانعقاد رغم الوعد الشفوي الذي تلقته الجمعية بذلك، والتي من بينها اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية.
كما عقد مكتب الجمعية اجتماعا مشتركا مع ممثلي نقابة المحامين، وجميع اتحادات وجمعيات وحركات المحامين الشباب، ومنتدى المرأة المحامية، ومعهد الجمعية لحقوق الإنسان، حيث انصب الاجتماع بالأساس على آليات التواصل بين الجمعية وباقي التنظيمات المهنية المشار إليها أعلاه في أفق مأسسته، وعلى إشراك كل أطياف الكيان المهني في أشغال المناظرة الوطنية حول قانون المهنة، إدارة وتقريرا وصياغة، فضلا عن مناقشة موضوع الإعداد للوقفة الوطنية ليوم 29/11/2013، على أن يعقد اجتماع ثان قبيل الوقفة الوطنية من أجل استكمال إجراءاتها التنظيمية، طبقا لبلاغ مكتب الجمعية.
وللإشارة فإن قضية مرسوم المساعدة القضائية مثلا ضيعت على المحامين مبلغ 20 مليار سنتيم لحدود قانون المالية لسنة 2014، وتسببت في الإضرار بحرية عدد من المعتقلين ومست مصالح المتقاضين لينتهي مفعولها بالنسبة للبعض بعد وقت لا يستهان به بتدخل من وزير العدل في مرحلتين، الأولى إثر إعطائه تعليماته للنيابة العامة، والثانية إعلان الحكومة عن إلغاء هذا المرسوم دون نشره في الجريدة.
وعليه من المسؤول عن مثل هذا الوضع الذي يهدر فيه الوقت العام والمال العام والجهد والمساس بمصالح المتقاضين وحرياتهم، على غرار مسلسل الإضرابات بقطاع العدل التي حلت مشاكلها فجأة دون حسيب ولا رقيب، والغريب أن إخماد "نيران" بعض النزاعات أضحى يتم عبر رجال إطفاء بعض الجمعيات ليس المهنية فقط وإنما الحقوقية منها.
وإذا كانت المسؤولية تفرض المحاسبة فإننا ننتظر توضيحات شافية مع ترتيب النتائج الضرورية والمنطقية، لأنه ما هكذا تورد الإبل، ولنا عودة للموضوع.