الدارالبيضاء و سؤال الحكامة المحلية

ألقى الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الكثير من الحجارة في بركة حكامة تدبير الجماعات المحلية، فبالإضافة الى تحديده لأهمية عمل المنتخبين على مختلف مستوياتهم، أكد الملك على الأهمية القصوى للمنتخبين المحليين، ولم يكن توقف الخطاب الملكي طويلا عند تجربة التدبير المحلي لحاضرة الدار البيضاء، من باب الصدفة وضرب المثل عن نموذج لإختلال التدبير، بل كان اختيارا ينطلق من معرفة دقيقة بمجال الدارالبيضاء، ليس فقط على الصورة التي هو عليها اليوم، ولكن أيضا الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه الحاضرة التي يجب أن تكون وجها مشرقا من وجوه المغرب، فإذا نمت البيضاء نما المغرب، وإذا نامت البيضاء نام المغرب، فقديما قيل " إذا جاد الله، جاد عمر "، فما هي الوضعية الحقيقية للحكامة المحلية بها؟
إن عملية التدبير الرشيد لحاضرة الدارالبيضاء الموحدة، عملية مركبة يضطلع بمسؤوليتها ، قانونيا ، عدد من المتدخلين المباشرين من هيئات منتخبة و إدارة ترابية و إدارة محلية ، تنبني علاقتهم على أساس التوافق و التشارك و المصاحبة كما هو مفترض...؛ و يشاركهم تلك المسؤولية ، القطاع الخاص و المجتمع المدني ، كمتدخل غير مباشر معني بالتنمية و التدبير و شريك أساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية. التي أصبحت مبدأ دستوريا مع دستور 2011.
ان التسليم باختلال تدبير حاضرة الدارالبيضاء ، يعكس خلالا مزمنا لدى مجمل المتدخلين في عملية التدبير و إن بنسب جد متفاوتة، يحضى فيها مجلس الجماعة الحضرية بالحصة الكبرى ، حيث ان هذا الأخير ، وبعد مضي عشر سنوات في ظل الميثاق الجماعي الحامل لمبدأ وحدة المدينة ، لم يهتدي إلى أسلوب اشتغال إنسيابي لهياكله ، و شكل الصراع السياسوي الناتج عن غياب القوة التأطيرية الحزبية الضامنة للحد الأدنى من الانضباط السياسي لدى الأحزاب المشاركة بصفة رسمية في تسيير المدينة، عائقا صلبا ، وصل إلى اختناق مطلق ، حَدَّ من مساحة تحرك المجلس على سعتها ، و أجبره قصرا على الإلتفاف بإحداث آليات ذات اختصاص محدد، لولاها لما كان للمشاريع المهيكلة للمدينة أن تعرف طريقها الى التنفيذ وهي بكل تأكيد تبقى غير كافية لتدارك العجز الذي تعرفه مدينة يتزايد عدد سكانها سنويا بأكثر من 30 ألف نسمة.
و بالنظر الى ما شهدته حواضر اخرى كحاضرة فاس، الخاضعة لنفس الإطار القانوني على نواقصه ،من تدبير انسيابي أفضى الى تنمية ملموسة ، فإنه من المهم التأكيد على أن إشكالية تدبير الدارالبيضاء، مرتبطة أساسا ، و علاوة على عوامل أخرى من بينها ضخامة عدد أعضاء المجلس ، بعجز الهيئات السياسية المسيرة للمجلس منذ بداية العمل بنظام وحدة المدينة، على إنتاج و تكوين نخبة سياسية محلية ، قادرة على الإستجابة لتحديات الدارالبيضاء و انتظارات ساكنتها ، و بقدرتها قبل ذلك و بعده ، على إنتاج رؤية حزبية لمستقبل المدينة و وضع برنامج علمي كفيل ببلورتها ، يشترط فيه ان يكون واضح المعالم ، دقيق العناصر و محدد الآجال، و هو ما يعني أن الأحزاب الموجودة اليوم في موقع التسيير، مطالبة بتقديم نقد ذاتي موضوعي قبل أن تقول الساكنة كلمتها في أقرب استحقاق انتخابي.
و قد كون أسلوب تدبير شأن الدارالبيضاء و تراكم الأخطاء على مدى سنين عديدة ، مع غياب استراتيجية للإعلام و التواصل ، صورة سلبية لدى الرأي العام عموما و القطاع الخاص خصوصا ، خلقت عند هذا الأخير ، نفورا يمنعه من القيام بدوره كاملا كشريك أساسي في التنمية المحلية و أهدرت و تهدر بذلك فرصا قيِمة و متعددة ، ضاعت معها إمكانية التعاون و إيجابية الاستفادة من تجربة قطاع مهيكل ، له نظرته و وكفاءاته و ممتلك لمقومات الشراكة ، و كان من شأنه أيضاً أن يكون صلة وصل ، تربط حاضرة الدارالبيضاء بالحواضر العالمية في أفق التعاون الإقليمي و الدولي و تبادل التجارب و الخبرات، وهذا الوضع أثر على مساهمة الدار البيضاء في الناتج الاجمالي الوطني، والذي تراجع من 35 % الى 17 % وسط صعود مواقع اقتصادية جديدة، وهو بكل تأكيد أمر مهم للمغرب، لكن ليس على حساب الدار البيضاء .
إن التنظيم الترابي و الإداري جزء قائم بذاته ضمن الإشكاليات الكبرى في تدبير الدارالبيضاء ، حيث أن كفاءته وحدها- على افتراض وجود هذه الكفاءة - غير كافية لبناء مقومات النجاعة ، حيث نسجل التداخل الترابي و وتداخل الاختصاصات و تباينها بين مختلف المتدخلين ، ما ينعكس على القدرة على سرعة الحسم في اتخاذ القرارات الضرورية، نتيجة لتمركز القرار بنسب تختلف باختلاف المتدخل و أهمية الملف المطروح
و من تم فإن إخراج ميثاق اللاتمركز ، وهي مسؤولية و مهمة الحكومة بشكل حصري ، ضرورة ملحة و لبنة أساسية في تفعيل الديمقراطية التشاركية المحلية لا يفسر التأخر في وضعه بهذا الشكل الفاضح إلا غياب الوعي بأهميته ، وهو ما يعني في النهاية أنه إذا كانت مشاكل تدبير الدار البيضاء في جزئها الكبير من مسؤولية المجالس الجماعي للمدينة، فإن جزء آخر من المسؤولية تتحمله بكل موضوعية الحكومة والتي للصدفة من يقودها يقود عمليا الدار البيضاء منذ عشر سنوات.
والله أعلم
* عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال