الموثقون والعدول ينفون مزاعم وزارة العدل ويؤكدون على الازدواجية في الخطاب

أبدى بيان مشترك للموثقين والعدول بالمغرب أسفه لاستعمال وزارة العدل أسلوب البيانات في الرد على المطالب المشروعة في تجاهل تام لمبادئ التشاور والحوار في كل القضايا، كما نصت عليها مقتضيات الدستور والخطب الملكية، وذلك بعد إصدار الوزارة الوصية بيانا أعلنت فيه عن مفاجأتها لاحتجاج الموثقين والعدول أمام مقرها يوم 24 أكتوبر 2013 على مشروع قانون وكلاء الأعمال.
وأكدت الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول تعقيبا على بيان وزارة العدل أن هذا الأخير يكتسي قراءة أحادية وضيقة ومتناقضة في تبريرها لدوافع إصدار مشروع قانون الكتاب العموميين، حيث تم من جهة، الخلط بين مفهومي «المهنة القانونية» و«المهنة المنظمة».
ومن جهة أخرى تغييب الوزارة للمقاربة التشاركية والحوار البناء حينما أكدت بقبول العدول والموثقين نشره في بوابتها الالكترونية وموقع الأمانة العامة للحكومة، مما اعتبرته موافقة ضمنية، علما أن هذا المشروع لم يعرض للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رغم دعوة بعض المؤتمرين المنتسبين لهيئة التوثيق طرحه للنقاش.
وأوضح البيان أن الحديث عن الحق المكتسب للكتاب العموميين وفق ظهير 1945 يتعارض كليا مع منطق التحديث التشريعي الذي انخرطت فيه البلاد وملاءمة المنظومة القانونية، فضلا عن تكريسه ازدواجية في الخطاب.
ويواصل العدول والموثقين التعبئة استعدادا لمختلف الأشكال النضالية ترسيخا لمبدإ دولة القانون وحماية الأمن التعاقدي والتصدي لكل محاولات استغلال الاختصاص التشريعي لخدمة أجندات لوبيات فئوية وتحقيق غايات سياسية ضيقة على حساب المواطن والوطن.