نظمت الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات، مصحوبة بخوض إضراب وطني ابتداء من أمس إلى غاية 28 من الشهر الجاري تعبيرا عن قلقها واستيائها البالغ ورفضها المطلق لمقتضيات القانون رقم 88.12 التي تمنح اختصاص تحرير العقود ثابتة التاريخ لوكلاء الأعمال (أو) للكتاب العموميين، ورفعوا شعارات ضد وزارة العدل "الوزارة نائمة والمشاكل قائمة" و"نحن عدول وموثقون وماشي كتاب عموميون" و"التوثيق ولاية وليس تجارة". واتهمت الهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للموثقين الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران بالتراجع الواضح في تأطير المهن القانونية المساعدة للقضاء وبتهديد الأمن التعاقدي والتراجع عن حماية أمن المواطنين، خلال مقاربتها في تأطير مهنة وكلاء الأعمال وإقحامهم في اختصاص تحرير العقود الثابتة التاريخ. واستغربت الهيئتان في بيان لها تم توزيعه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العدول والموثقون أمس أمام مقر وزارة العدل، الصمت حول مسالة إحداث مهنة جديدة ذات علاقة بتحرير العقود أثناء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شاركت فيه المهن القانونية المساعدة للقضاء. وتساءلت الهيئتان حول الأسباب الخفية التي أدت بوزارة العدل حسب بيانها إلى تهريب هذا المشروع من المناقشة المجتمعية ضمن فلسفة إصلاح العدالة. واعتبرت الهيئتان، أن هذه المقاربة تشكل ازدواجية في الخطاب والممارسة لدى الحكومة مستنكرة في رفعها لشعار المساواة والاستحقاق كمرجعية دستورية أساسية وقارة تضرب في الوقت ذاته هذه المبادئ بإقدامها من تلقاء نفسها على فتح المجال تشريعيا أمام فئة من الوكلاء العقاريين لولوج مجال التوثيق العقدي. واستنكرت الهيئتان تغييب الحكومة الحالية للحرص على فرض شروط الكفاءة العلمية والخبرة القانونية لولوج مجال التوثيق العقدي، و أشارتا إلى أن هذا المجال يستوجب لممارسته التوفر على شهادات علمية جامعية وفترة تدريب تتجاوز أربع سنوات. وحذرت الهيئتان الحكومة من ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات مؤكدة أن منح اختصاص تحرير العقود ثابتة التاريخ لفئة جديدة من المهنيين في غياب الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المهنية والاحترافية سيثقل كاهل المحاكم بكم هائل من المنازعات المترتبة عن تحرير هذه العقود. وحسب المبررات التي اعتبرتها الهيئتان موضوعية، فإن المجتمع ليس في حاجة لخلق هيئة قانونية جديدة في ظل غياب أي دراسة مسبقة لنتائج وآثار هذا الخيار الحكومي على مستوى الأمن التعاقدي وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وطالبت الهيئتان الحكومة بتجميد المسطرة التشريعية بخصوص مشروع القانون 12/88 كما دعت البرلمانيين في كلتا الغرفتين وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن القانوني والحقوقي إلى حماية المستهلك والتصدي لتداعيات هذا التوجه الحكومي نظرا لانعكاساته السلبية.
