الموثقون والعدول يحتجون أمام وزارة العدل

مشروع قانون وكلاء الأعمال خطر على التوثيق والأمن الاقتصادي

تعالت حناجر جموع من الموثقين والعدول صباح اليوم الاربعاء أمام المقر المركزي لوزارة العدل للمطالبة بسحب مشروع قانون وكلاء الأعمال، الذي منح اختصاص تحرير العقود الثابتة التاريخ للكتاب العموميين.
في هذا السياق صرح السيد التهامي الزرهوني أحمد أمين، رئيس هيئة الموثقين بالمغرب ل »العلم« بالتنديد بما جاء في مشروع هذا القانون، الصادر تحت رقم 12.88، لكونه سيضر بمهنة التوثيق ويضحي باقتصاد ونمو بلادنا، ومن جهته طالب السيد محفوظ، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بسحب المشروع بالنظر لحجم أضراره المتعددة على المهنة والاقتصاد، والعمل على توحيد التوثيق بالمغرب.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: »المشاكل قائمة والوزارة نائمة« ، و »يا وزير يا مسؤول هذا الشي مشي معقول«، و »الورقة العرفية عنوان الذل والرجعية«، و »قوانين مشبوهة والموثقين والعدول يرفضوها«، و »هذا عيب هذا عار التوثيق في خطر«.
واعتبر بيان مشترك للعدول والموثقين أن مقاربة الحكومة في تأطير مهنة الكتاب العموميين يمثل ازدواجية في خطاب الحكومة من خلال رفع شعارات الاستحقاق والمهنية وضرب المبادئ الضامنة لذلك، حيث إن تكريس شروط عدم الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المهنية والاحترافية سيؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات، وضربة للجاذبية القانونية والاقتصادية، فضلا عن إثقال كاهل القضاء بكم هائل من المنازعات هو في غنى عنها.
وأكد البيان أن مقاربة الحكومة لمشروع هذا القانون يمثل تراجعا واضحة في فلسفة تأطير المهن القانونية المساعدة للقضاء والمحكومة بها جس التأهيل والتخليق وتحصين الأمن التعاقدي، وكذا حماية حقوق المواطن، خاصة في السنوات الأخيرة.
وتساءل البيان عن أسباب »تهريب« مشروع قانون الكتاب العموميين من نقاش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الموثقون والعدول، مؤكدين أن إقرار مهنة مكلفة بتحرير العقود الثابتة التاريخ يُشكل وضعا قانونيا شاذا واستثناء في محيطنا القانوني الإقليمي والعالمي في وقت انخرط فيه المغرب في ملاءمة ترسانته القانونية مع المواثيق الدولية.
وللإشارة فإن العدول والموثقين سيخوضون إضرابا وطنيا بدءاً من يوم 24 إلى غاية 28 أكتوبر 2013.