اصبح المغرب ابتداء من صباح اليوم الخميس 24 اكتوبر، والى غاية يوم الاثنين 28 منه، بدون موثوقين ولا عدول، بسبب إضراب مشترك أعلنه محترفو المهنتين احتجاجا على مشروع قانون أعده الرميد حول مهنة وكلاء الأعمال. وخاض كل من الموثقين والعدول صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، "وذلك من أجل التعبير عن قلقهم واستيائهم البالغ ورفضهم المطلق لمقتضيات القانون رقم 88.12 التي تمنح اختصاص تحرير العقود تابثة التاريخ لوكلاء الأعمال أو الكتاب العموميين"، يقول بلاغ مشترك بين الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول". الهيئتان اعتبرتا مقاربة الحكومة في تأطير مهنة وكلاء الأعمال "وإقحامهم في اختصاص تحرير العقود التابثة التاريخ يمثل تراجعا واضحا في الفلسفة التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة في تأطير المهن القانونية والمساعدة للقضاء والمحكومة بهاجس التأهيل والتخليق وحماية حقوق المواطن وتحصين الأمن التعاقدي". وأضافت الهيئتان المضربتان أن الواقع يفيد بانتفاء الحاجة لإحداث مهنة جديدة "وغياب أي دراسة مسبقة لنتائج وآثار هذا الخيار على مستوى الأمن التعاقدي وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية". ويطالب كل من العدول والموثقون الحكومة، العواقب، بتجميد المسطرة التشريعية بخصوص مشروع القانون الجديد، واعلنوا استعدادهم للمشاركة في أي "حوارجاد ومسؤول يقضي إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ".
