البرلمان الأوربي يصوت إيجابيا على اتفاق الصيد البحري

إشارة قوية للمضي قدما على طريق الشراكة والتعاون مع المغرب

قال البرلماني الأوروبي كريستيان دان بريدا، إن التصويت الإيجابي للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل»علامة ثقة«من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه للمغرب .
وأضاف بريدا في تصريح للصحافة عقب التصويت أن »التصويت لفائدة البرتوكول الجديد للصيد البحري بين الجانبين يعد نوعا من الثقة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه المغربي«.
وأعرب بريدا، البرلماني الروماني صاحب تقرير لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، عن ارتياحه للنتيجة المترتبة عن نقاش طويل بين أعضاء البرلمان الأوروبي حول موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال بريدا، الذي هو أيضا عضو مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي، »إن الموافقة على هذا التقرير تشكل إشارة قوية للمضي قدما على طريق شراكتنا والتعاون مع المغرب«.
وأضاف أنه من خلال الموافقة على هذا التقرير، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يوقعون إقرارا بفشل المعارضين التقليديين للمغرب الذين يتجاهلون قضايا أساسية للتنمية متذرعين باعتبارات سياسوية وإيديولوجية، مشيرا إلى أنه بهذا التصويت الإيجابي، يؤكد البرلمانيون يؤكدون الطبيعة الأساسية لأفق التنمية بالنسبة لأوروبا وكذا بالنسبة لشريكه المغربي .
وقد أطلع بريدا، قبل جلسة التصويت، أعضاء لجنة التنمية برأي المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي والذي أكد الطبيعة »القانونية« لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي أكدت المصلحة مشروعيته هذا الاتفاق الموقع مع المغرب، وهو الأمر الذي أسكت بعض الأصوات التي كانت تروج بأنه الاتفاق مخالف للقانون الدولي.
وأكد بريدا، في تقريره، أن البروتوكول الجديد الذي وقع بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية سيعزز الشراكة بين الطرفين ويساهم في تطوير صناعة صيد الأسماك في المملكة المغربية.
كما لاحظ أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادياتهما.
وكانت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، صوتت بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشارت اللجنة في تقرير لها أن هذا البرتوكول الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء والتوقيع عليه في شهر يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.
وجاء في نص التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق .
واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
ويستجيب هذا البرتوكول أيضا لمتطلبات التنمية، حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي(14مليون أورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط »أليوتيس« الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020 .
كما لاحظ السيد بريدا وهو أيضا عضو مجموعة أصدقاء الاتحاد الأوروبي- المغرب أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما.
وأشار إلى أن معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 والوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب سنة 2008 يعكس إدارة المغرب والاتحاد الأوروبي للاستمرار في تعزيز علاقاتهما الثنائية".
وذكر بأن المغرب أضحى أول بلد في الجوارالأوروبي يحظى بالوضع المتقدم منذ خمس سنوات ويبقى أحد الحلفاء المقربين لأوربا، وأيضا البلد الذي ينعم بالاستقرار.