وسائل التواصل الإجتماعي أحوج اليوم للتدبير القانوني اتقاء لخطر المعلومة الزائفة..!

مع الدكتور الكاتب والمترجم عبد الرحمن طنكول

حَمِيَ وطيس الجدل في الندوات الثلاث، حول ثلاثة موضوعات؛ الديمقراطية، وسائل التواصل الإجتماعي والمواطنة والتربية؛ فأي هذه الفتائل بقي متوقدا في ذهنك بالأسئلة؟
أعتقد أن من أهم المحاور التي تناولتها الدورة الثالثة عشرة لمؤسسة البابطين، هو محور وسائل التواصل الإجتماعي، بالنظر لما أصبحت تأخذه من مساحة هامة داخل المجتمعات، وما تلعبه من دور أساسي، في طرح قضايا الناس، ونقلها على مستوى المشهد الدولي، بحيث أصبح المواطن، منتجا للمعلومة وللأفكار، ولم يعد في وضعية المتلقي السلبي فقط، وهذا شيء إيجابي، لأنه ساهم في توسيع مجال حرية التعبير، ويبتدى هذا المظهر من خلال ما يعرفه اليوم المجال المعلوماتي من تحولات جاءت نتيجة استخدام شرائح كثيرة لوسائل الاتصال الاجتماعي، لكن بقدر ما استطاعت هذه الوسائل أن تحقق مكسبا لحرية التعبير، بقدرما أصبحت تطرح إشكالية حدود حرية التعبير وإشكالية الديمقراطية وكيفية ممارستها داخل مجتمعاتنا، وحسبما تتبعنا في ندوات هذه الدورة الثالثة عشرة لمؤسسة البابطين، فإن الطروحات كانت متناقضة، لأن ثمة من يقول إن وسائل الإتصال الاجتماعي، زادت من توسيع مساحة الديمقراطية، وليس فقط حرية التعبير؛ وثمة من يرى بأن هذه الوسائل أصبحت تشكل خطرا على الديمقراطية، إن لم تكن خطيرة على حرية التعبير في غياب طرق لحماية المواطنين من خطورة بعض المعلومات المنشورة في شبكات التواصل الإجتماعي، لأنها معلومات لاتخضع لمراقبة قصد التحقق من صحتها ومن مدى إيجابيتها ومدى فعالية الخدمة التي تقدمها للمواطنين؛ هنا يطرح السؤال: ما مدى قانونية ومشروعية ماتنتجه هذه الوسائل الإلكترونية، وكيف نتعامل معها دون أن نحد من دورها الإيجابي؟؛ أعتقد أنه حان الوقت، لكي ندبر وسائل متطورة لتقنين استعمال شبكات التواصل الإجتماعي، لتساهم في بلوة فضاء ديمقراطي حقيقي، حتى لايشوب المشهد الإعلامي التسيب ويصبح عديم الاحترافية، وقد يصير متوحشاً، ويُسيء لمهنة الصحافة التي نعتبرها مهنة شريفة؛ نحن نعلم أن الصحافة منذ نشأتها، استطاعت أن تتموقع كسلطة رابعة، تساهم في بناء المجتمعات الديمقراطية، لكننا الآن، ونتيجة هذا الاكتساح لوسائل الاتصال الإجتماعي عبر الأنترنيت، أصبحت هذه السلطة الرابعة مهددة، علماً أن الصحافيين أنفسهم واعون بهذه الإشكالية، ويحافظون على مصداقية منتوجهم الإعلامي، لكن رغم ذلك فإن الفاعلين في ما أصبح يسمى بالصحافة التقليدية، مطالبون اليوم بتطوير أدائهم وأسلوبهم؛ ومع ذلك نخلص في نهاية المطاف، إلى أن هذه الصحافة التقليدية، هي التي مازالت تحظى بالمصداقية، والإنصات الضروري والمتابعة التي تخدم ما يهدف إليه المجتمع من تطوير لقيم المواطنة؛ يبدو أن الكثيرين يبدون شكوكهم من الدور الذي تقوم به اليوم وسائل الإتصال الإجتماعي عبر الأنترنيت، بسبب ما يشوبها من انفلاتات كثيرة، وتحريف للمعلومة الأحوج إلى التحقق من مصداقيتها بأسلوب الصحافة التقليدية؛ وبالتالي فإن هذه الوسائل الالكترونية، قد لا تنتج القيم التي يحتاجها المجتمع من أجل ترسيخ ثقافة المواطنةوالديمقراطية؛ في رأيي كانت ندوات مؤسسة البابطين ناجحة في طرح الإشكاليات وبسطها للنقاش المثمر، لأن كل هذه الموضوعات المتعلقة بالمواطنة والإعلام والتكوين والتربية على الديمقراطية، تم طرحها بجدية عالية دون بلاغة التستر أو تجنب القضايا في حدتها وما تحمله من إيديولوجيات، قد تكون أحياناً إيديولوجية أوسياسية أو ثقافية، ولهذا أعتبر أن المشرفين على هذه الدورة الثالثة عشرة لمؤسسة البابطين، قد توفقوا في اختيار مواضيع الندوات، وأعتقد أننا في العالم العربي مازلنا في بداية الطريق، ما دمنا لم نقطع المسافة الكافية، التي تخول لنا تقييم الدور الذي قامت بهذه الوسائل الإلكترونية والإجتماعية، أعود للقول، إننا ما زلنا في البداية؛ ثمة مخاطر وتفاعلات؛ لكن لايجب أن نغفل عن التطور الحاصل اليوم في ما يسمى مجازاً الإعلام التقليدي، لأنه انخرط في دينامية التحديث والابتكار، وله من الوسائل الإحترافية، ما يجعله قادراً على التنافسية مع هذه الوسائل الإلكترونية الجديدة، التي مازالت تفتقد للاحترافية وللضوابط الأخلاقية أو الإتيقية التي يجب أن تخضع لقانونها، حتى تتمكن من التطور إيجاباً..!