المغرب يفي بالتزاماته ويشرع في تطبيق سياسة جديدة في مجال الهجرة

تسوية وضعية 500 مهاجر ومنهم بطائق الإقامة

يسعى المغرب إلى طي صفحة وفتح صفحة أخرى جديدة فيما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية من خلال تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
واعتبر ملاحظون أن عملية التسوية هذه استثنائية، وفي هذا الإطار عرفت ولاية الأمن بالرباط منتصف هذا الأسبوع حركة غير عادية من خلال توافد 500أجنبي سبق أن حصلوا على صفة لاجئ على مكاتب المصالح المختصة لتسوية وضعيتهم.
وتضم هذه العملية العديد من اللاجئين من دول متعددة فيها العربية والدولالإفريقية والأوروبية، ويروج أن مدة بطائق الإقامة التي ستسلم للمعنيين ستتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات.
وأكدت مصادر إعلامية أن تكاليف إيداع الطلبات تتراوح ما بين 100 درهم بالنسبة لبطاقات الإقامة لمدة سنة وألف درهم لبطاقات الإقامة لعشر سنوات لفائدة اللاجئين من بلدان عربية وأوروبية وإفريقية باستثناء طالبي الإقامة المنحدرين من فلسطين والجزائر الذين لن يؤدوا سوى 100 درهم للحصول على بطاقات إقامة لمدة عشر سنوات.
وتأتي عملية الدفعة الأولى من بطاقات »لاجئ« للمعنيين تتويجا للمرحلة الأولى من أشغال اللجنة الخاصة التي عالجت 532 حالة التي تم الاعتراف لها بصفة لاجئ بالمغرب إضافة إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية تهم أزيد من 500 أجنبي استفادوا من وضع لاجئ وقاموا بإيداع طلبات الحصول على بطاقات الإقامة.