"فساد" حزب أردوغان كلف تركيا مئة مليار دولار خلال أيام

اعترف نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينتش يوم الاثنين 30 ديسمبر الماضي ان الفضيحة السياسية المالية التي ضربت حكومة الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مئة مليار دولار خلال أيام، ولم يتحدث عما قد يمكن أن يقع مستقبلا.
وقال ارينتش في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع للحكومة التركية "نحن نتكلم عن خسائر تفوق قيمتها مئة مليار دولار".
وتركت الأزمة السياسية التي تعيشها تركيا على خلفية فضيحة الفساد الحكومية أثرا سلبيا على الاقتصاد، في ظل تزايد الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وانخفض سعر الليرة التركية الى ادنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2,1467 مقابل الدولار، رغم قرار البنك المركزي التركي زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت اصلا من التضييق النقدي الذي اعلنته الخزينة الامريكية.
وكان مؤشر البورصة التركية قد هبط مؤخرا ثلاثة بالمئة بعد أن طالب أحد الوزراء المستقيلين من حكومة أردوغان رئيس الوزراء بالاستقالة بعد فضيحة الفساد التي طالت مقربين منه.
ويرى مراقبون أن فضيحة الفساد الحالية قد تضع حدا لمستقبل اردوغان السياسي، لاسيما مع الاتهامات الخاصة بتورط عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه في هذه القضية الكبيرة، فضلا عن تدني شعبية حزبه المقبل على انتخابات محلية في مارس 2014.
وفيما يظهر كمحاولة يائسة لخفض خسائر حزب العدالة والتنمية التركي قال ناطق بإسم الحكومة التركية يوم الثلاثاء إنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد.
وذكر نائب رئيس الوزراء علي باباجان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية وانه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل.
وذكر لقناة سي.إن.بي.سي الاقتصادية مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة "هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة".
وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية "ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم." وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول يوم الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد بالمئة يوم الثلاثاء.
وكان اردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بإقامة "دولة داخل الدولة" واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.
وتدير حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن شبكة عالمية واسعة من المدارس والشركات. وتزايد التوتر بين الحليفين السابقين بسبب الخلاف على بعض بنود السياسة الداخلية والخارجية وتحركات لإغلاق مدارس جولن الخاصة في تركيا.
وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد علنيا في 17 ديسمبر 2013 عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وحفلت وسائل الإعلام لاردوغان منذئذ بقصص عن مداهمة الشرطة للمكاتب أو البيوت ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار.
ودعا الرئيس التركي عبد الله جول إلى الوحدة في رسالة بمناسبة العام الجديد مؤكدا على أهمية الفصل الواضح بين السلطات. وينظر إلى جول على انه شخصية تدعو للوحدة ونأي بنفسه بشكل كبير عن الضجة الراهنة.
وقال جول في الرسالة التي نشرت على موقع الرئاسة "من واجبنا جميعا تجنب المواقف التي من شأنها الإضرار بحقيقة وادراك ان هناك قضاء مستقلا ونزيها."
ويدعي أنصار اردوغان إن اتهامات الفساد تفتقر إلى أي شيء ملموس إلى الآن وانها مدفوعة بطموحات سياسية.
وقال باباجان "نحن كحكومة نؤدي عملنا. نحن حققنا هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي بقوتنا. ولن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا. كم من جهود بذلت حتى الآن لزعزعة الاستقرار السياسي وتغلبنا عليها كلها".
وأزمة الفساد الحالية ليست أول مشكلة خطيرة يواجهها أردوغان الذي أسس الحزب بإسم العدالة والتنمية وهي كلمة تشير بالتركية إلى النقاء ومقاومة الفساد الذي لطخ سمعة احزاب اقدم من حزب أردوغان.
وسجن المئات من كبار ضباط الجيش بتهمة التآمر للإطاحة بأردوغان الذي نجح في إبعاد الجيش عن خضم السياسة. وكان الجيش أطاح باربع حكومات تركية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وفي عام 2008 حاول المتشددون في القضاء حظر حزب العدالة والتنمية وهو ائتلاف من عناصر دينية محافظة وشخصيات من يمين الوسط وقوميين بتهمة الاضرار بالنظام العلماني للدولة.
وبينما كان باباجان يدلي بحديثه ظهرت أنباء عن استقالات أخرى من حزب العدالة والتنمية. واستقال إلى الآن سبعة من نواب الحزب في البرلمان منذ نهاية نوفمبر منهم خمسة استقالوا منذ مداهمات 17 ديسمبر.
وردت حكومة اردوغان على قضية الفساد بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية أو نقلهم من مراكز عملهم ومنع موجة ثانية من التحقيقات كانت تستهدف بعض مشروعاته الكبرى في مجال البنية الأساسية.