حديث اليوم

مثير حقا أن نسمع الحكومة تؤكد أنها تتوفر على لائحة بأشخاص قاموا بمخالفة القوانين فيما يتعلق بامتلاكهم لعقارات في الخارج، أو فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية في الخارج، ولعلها معلومة خطيرة جدا لأن الحكومة تؤكد من خلال ما صرحت به أنها تتستر عن أشخاص اقترفوا مخالفات للقوانين، إذ كان من الواجب عليها أن تسارع إلى إعمال القوانين وتحريك المتابعات القضائية ليأخذ القانون مجراه.
ما معنى أن تصرح الحكومة (بالفم المليان) أنها تتوفر على هذه اللائحة؟ يعني يا سادة يا كرام أن الحكومة التي حازت ثقة البرلمان بعد انتخابات اختار فيها الناخبون أغلبية سياسية لتدبر شؤون الحكم بأمانة وإخلاص وصدق، كانت ولاتزال على علم بوجود أشخاص اقترفوا جرائم بلغة القانون، إذ أنهم تعمدوا امتلاك عقارات ومنقولات في الخارج وفتح حسابات في بنوك أجنبية، وهم يعلمون أن مثل هذه العمليات تستوجب التصريح لمكتب الصرف الموكول إليه قانونا تطبيق القانون على هذه العمليات، ولم يفعلوا ذلك ليس جهلا بالقوانين، بل لأنهم تعمدوا التحايل على القانون للإفلات من تسديد ما يترتب عن هذه العمليات، وبالتالي فإنهم يعتبرون في ذلك أشخاصا يتعمدون التهرب من الامتثال للقانون الذي وجد ليطبق عليهم كما يطبق على غيرهم، هؤلاء تعرفهم الحكومة وتعلم بأماكن وجودهم، ورغم ذلك أحجمت عن القيام بالقانون عبر وضع حد لأنشطتهم غير المشروعة.
السؤال الجوهري، الأكثر إجراحا... من خول للحكومة التستر عن أشخاص خالفوا القانون؟ إذا ما عدنا للقانون فإن الحكومة مجبرة على وضع حد لهذه الأنشطة المشبوهة، وإذ هي تصرح اليوم بدون خجل بأنها تتوفر على لائحة بالأشخاص المعنيين، فإن ذلك يعني أن الحكومة نفسها يجب أن تكون موضوع مساءلة قانونية لأنها أحجمت عن تطبيق القانون وقامت بالتستر عن مخالفة أو جريمة.
الأستاذ عبد الإله بنكيران وحزبه المحترم ملآ لنا الدنيا حديثا، وشعارات عن محاربة الفساد، أهكذا تكون محاربة الفساد بالتستر عن أشخاص يمكن أن يكونوا اقترفوا أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون؟!