المغرب: بلدُ «عفَا الله عما سلف».!

الفساد قديم قِدَم الدهر، وكما ظهر في البر والبحر، فقد اجتاح بلادنا وغمرنا، ولما تعذَّر علينا محاربته والقضاء عليه، استسلمنا له ورفعنا شعار «عفا الله عما سلف»، وكأن حكومتنا اعتبرته عاصفة قوية انحنت أمامها حتى لا يقصم ظهرها.
محاربة الفساد لدى الدول الديمقراطية تتجلى في تطبيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقاً حقيقيا شفافا، لا في رفعه كشعار للاستهلاك السياسي كما يقع عندنا في أيامنا هذه، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع في مناقشات البرلمان وبلاغات الحكومة عبارات تصب كلها في شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أننا وعلى أرض الواقع نكتشف أن كل ذلك لم يكن سوى فرقعات يتم إطلاقها للاستهلاك السياسي والإعلامي.
وإذن فإن من مظاهر الديمقراطية الحقيقية محاربة الفساد بكل شفافية تفضي إلى فرض العقوبات واسترجاع الأموال، مهما كان الفاعل، وبغض النظر عن منصبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فلا حضانة في هذه الحالات.
في فرنسا مثلا، مازال الناس منشغلين بفضيحة رئيسهم فرانسوا هولاند الذي تم الكشف عن علاقته الحميمية مع إحدى الممثلات، وإذا كان حوالي ثلاثة أرباع الفرنسيين يرون أن رئيسهم يتمتع بكل حرياته الشخصية، وأن من حقه أن يعيش علاقات عاطفية، وله أن يغير رفيقته الحالية بأخرى، فإنهم رغم ذلك يتحفظون في ذلك، لأن رفيقة الرئيس في المفهوم الفرنسي تعادل الزوجة، أي السيدة الأولى لفرنسا، وهي تتمتع بجملة من الامتيازات من ضمنها أنها تستفيد من سكن وسيارة ومستشارين، وترافق الرئيس في الحل والترحال، والميزانية المخصصة لها تقتطع من عائدات الضرائب التي يؤديها الشعب الفرنسي، والفرنسيون يرغبون في أن يتأكدوا من شرعية صرف هذه الأموال وصفة المستفيدين منها ولو تعلق الأمر بالرئيس، هذه هي الشفافية التي يريدون.
هذا عندهم، أما عندنا في بلاد «عفا الله عما سلف» فهناك العجب العجاب إذ أن المال العام يكاد يكون مستباحا ولذلك فهو يُعلم السرقة، فمنذ سنوات بل عقود، ونحن نسمع باختلاس الملايير والصفقات المشبوهة و«لعبة عطيني نعطيك»، كما حدث مع وزير للمالية ومدير عام للضرائب، وعندما ينكشف الأمر تنتظر الحكومة سنوات حتى إذا لم تنجح في طمس المعالم، قررت إحالة الملف على القضاء في إطار فرقعة إعلامية سرعان ما تختفي في ردهات المحاكم بين التقديم أمام النيابة العامة، وإعادة تكييف التهم، والتحقيق الابتدائي والتفصيلي واستدعاء الشهود، وإعادة استدعاء الشهود، وانتظار مراسلات ووثائق من الجهات المشتكية، قبل إحالته على الجلسة لتبدأ عملية التأخيرات وتجهيز الملف والمرافعات والمداولة ثم النطق بالحكم، هذا إذا كان المتهم بالاختلاس لا يتوفر على أسماء وازنة استفادت معه من الملايير المختلسة يهدد بالكشف عن أسمائها، وإلا فإن الملف سيأخذ مساراً آخر، وفي كل الأحوال تتبخّرُ ملايير الخزينة العامة، وتنهك ميزانية الدولة، فتلجأ الحكومة إلى المواطنين، لترفع الأسعار وتُضيّقَ عليهم في عيشهم، في الوقت الذي تعجز فيه عن استرجاع الأموال المنهوبة.
قضايا الفساد المالي التي وصلت إلى المحاكم لاتشكل سوى نقطة صغيرة في بحر كبير من هذه القضايا، والأموال المختلسة المحكوم بها ومنذ عهد المحكمة الخاصة للعدل التي تم إلغاء العمل بها هي الأخرى لا تعدو أن تكون نقطة في بحر الأموال المنهوبة.
المواطنون يكتوون بالغلاء، ويخشون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، والأخبار التي تتحدث عن إفلاس بعض الصناديق، وتردد المسؤولين في الإصلاح، والمحسوبية المستشرية في التوظيف بعدد من القطاعات وخاصة المؤسسات العمومية، كل ذلك يُضْعِفُ من مصداقية الحكومة التي لاَ هَمَّ لها سوى تحصيل الضرائب والزيادة في الأسعار.