لجنة وطنية لمحاربة الشغب

نظرا للأحداث التي تعرفها مياديننا الرياضية من تفش لظاهرة الشغب، الغريبة على رياضتنا، وانطلاقامن ضرورة محاربة هذه الآفة، تم خلق لجنة وطنية لمحاربة الشغب داخل الملاعب مكونة من ممثلي القطاعات التالية:
وزارة الداخلية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة العدل
وزارة الصحة
الإدارة العامة للأمن الوطني
الدرك الملكي
الوقاية المدنية
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة.
وفي إطار اجتماعاتها الأسبوعية، عقدت اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 12 نونبر 2008 بمقر وزارة الشباب والرياضة. اجتماعا ترأسه السيد الكاتب العام للقطاع، وبحضور ممثلين عن كل القطاعات المعنية بهذه الظاهرة.
وقد خصص هذا الاجتماع للوقوف على مختلف المبادرات التي اتخذت في هذا الصدد، وأشادت اللجنة بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الداخلية ومختلف وحداتها الترابية في تفعيل الإجراءات الوقائية بالملاعب الرياضية، كما تحيي المجهودات المتميزة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية، في اتجاه تكريس منظومة الاجراءات الاحترازية والزجرية لتحصين التباري الرياضي.
وانخراطها الفعلي في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الشغب خلال إجراء التظاهرات الرياضية.
كما انكبت اللجنة على دراسة التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة ظاهرة الشغب، وذلك باتخاذ اجراءات استعجالية على ضوء الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المباريات الرياضية، في انتظار بلورة استراتيجية وطنية متكاملة.
ومن بين التوصيات التي انبثقت عن هذا الاجتماع:
*تفعيل دور اللجن المحلية للسهر على تنظيم المباريات، بتنسيق مع المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة والجهات المختصة.
*وضع برنامج للقيام بزيارات ميدانية، بتنسيق مع السادة ولاة وعمال الأقاليم، وذلك لمعاينة وضعية الملاعب ودراسة إمكانية تأهيلها.
* دراسة إمكانية تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة.
* إشراك ممثلين عن كل من وزارة الاتصال ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمن أعمال اللجنة.
* حث كافة الفاعلين في الحقل الرياضي والأمني على مواصلة تفعيل الإجراءات المعمول بها قصد احتواء كل أشكال الانحراف، العنف والشغب، داخل الملاعب، والصادرة عن فئة القاصرين خاصة.
* إشهار واعلان العقوبات المتخذة في حق كل من أخل بالقوانين والأنظمة من حكام، مسيرين، مدربين ولاعبين.
* تعزيز خلايا أمن الملاعب بإشراك ممثل عن النيابة العامة ضمن أشغالها.