بعد أن أجل الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الشغب اليوم بالرباط اجتماعا وصف بالحاسم لوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة الشغب التي تعرفها الملاعب الرياضية، واعتبر إطار بوزارة الشباب والرياضة فضل عدم الإفصاح عن إسمه، أن الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة تحمل بين سطورها دعوة صريحة للاهتمام بمشكل الشغب واعترافا من أعلى سلطة في البلاد بتنامي الظاهرة. ومن المنتظر أن تنكب اللجنة المكونة من ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعدل والشبيبة والرياضة والاتصال والصحة، إضافة للدرك الملكي وجامعة الكرة والمجموعة الوطنية لكرة القدم. ويمثل المجموعة الوطنية في هذا الاجتماع محمد الكرتيلي رئيس لجنة مكافحة الشغب بهذا الجهاز، وهو يتأبط مقترحات تركز على المنشآت الرياضية ودورها في الرفع والحد من الظاهرة، على اعتبار أن أغلب الملاعب الرياضية لا توفر للمتفرج سبل الراحة وشروط الفرجة، بل إن بعضها يعد من مسببات الشغب، مع استثناءات قليلة كمركب محمد الخامس والأمير مولاي عبد الله والمركب الرياضي الجديد بفاس، وأكدت مقترحات المجموعة الوطنية على أهمية انخراط وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل جاد في مشروع إعادة «إعمار ملاعب الكرة» التي تعاني من خصاص كبير على مستوى المرافق التكميلية. وتركز الاستراتيجية الوطنية على الجانب السلوكي لجميع المتدخلين، بعد أن لاحظت أن بعض الأفعال الصادرة عن أطراف المعادلة الرياضية تساهم في زرع بدور الشغب، ويتعلق الأمر بسلوكات المدربين والمسيرين والحكام والإعلاميين ورجال الأمن والمتفرجين، وتدعو إلى إصدار قانون خاص بشغب الملاعب من شأنه أن يشكل سندا في المقاربة الأمنية للظاهرة، مع ضرورة التنسيق بين جميع مكونات اللجنة لجعل القضية قضية مجتمعية وليس شأنا خاصا بالجامعة والمجموعة الوطنية أو أجهزة الأمن والدرك. ومن المواضيع التي ستكون على طاولة النقاش مسألة تكوين اللجان الجهوية المصغرة التي ستضم مكونات اللجنة الوطنية، هذه الأخيرة تعتبر قوة اقتراحية لها صلاحية إصدار دورية مشتركة بين الوزارات، مع إنشاء خلايا على مستوى الملاعب تسمى «خلية أمن الملعب» توجد النيابة العامة من بين مكوناتها، وتسهر طيلة أطوار المباراة على التصدي للظاهرة بشكل استعجالي وتجعل حدا لكل انفلات، وستكون وزارة الداخلية ملزمة بإرسال مذكرة لولاة الأمن من أجل التعبئة الشاملة وحشد كل الطاقات البشرية واللوجستيكية من أجل ضمان فرجة سليمة، كما حصل في المباريات التي أعقبت واقعة ملعب الحارتي بمراكش. وتعهدت وزارة الاتصال بانخراط الإعلام تعمل في برنامج تحسيسي، ومنع استعمال وسائل الإعلام العمومي بالخصوص لتمرير خطابات تدعو إلى الشغب، وان تتدخل لدى وسائل الإعلام المكتوب للمساهمة في الحملة من خلال مقالات ذات بعد توعوي. أما وزارة العدل فانخرطت في المشروع من خلال إشراك النيابة العامة، التي ستقوم بمداومة قبل وخلال وبعد المباريات، مع إصدار قانون يعطي للتدبير القانوني طابعه الاستعجالي، كما دعت اللجنة وزارة الشباب إلى تحيين القوانين المنظمة للممارسة الرياضية، وإنهاء فترة اعتقال مجموعة من القوانين التي تهم المدرب واللاعب والطبيب والحكم وكل أطراف المعادلة. وأعدت وزارة الصحة مشروعا يرمي إلى الانخراط الفعلي في الاستراتيجية من خلال دوريات تعزز الحضور والتعبئة في مستشفيات القطاع العمومي، لأن الاكتفاء بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لا يفي بالطلب. وقال محمد الكرتيلي ممثل المجموعة الوطنية في اللجنة الوطنية لمكافحة الشغب، إن اللجنة حققت مكاسب كثيرة بحشد كل الطاقات من أجل التصدي لظاهرة غير منظمة، وأشار إلى أن الملف الذي تقدمت به المجموعة الوطنية يركز على جانب المنشئات الرياضية باعتبار الملاعب أصل المشكل، وأشاد بدور القضاء في التصدي للظاهرة من خلال مداومة تجعل الحسم في أمر المشاغبين يتم ميدانيا دون انتظار مسطرة التقديم، كما شدد على دور الإعلام بمختلف مشاربه في الحد من الشغب، ودعا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في تكريس الحكامة، واعتبر تجربة خليا أمن الملاعب حلا عمليا للظاهرة. وعلى الرغم من أهمية مكونات اللجنة فإن بعض المتتبعين يعتبرون غياب باحثين اجتماعيين ضمن اللجنة أحد معيقاتها، بينما قال محمد مفيد بأنه لا فرق بين الجامعة والمجموعة الوطنية في زاوية معالجة الظاهرة.
