وعود رئيس الحكومة في واد والواقع في واد اخر

بنكيران يدعي التحكم في المديونية بيد أن مسلسل الإقتراضات متواصل ويرهن مصير البلاد

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الدين الخارجي للمملكة وصل إلى 129 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بنهاية العام الماضي 2013، في حين بلغ حجم الدين الداخلي 425 مليار درهم "51.7 مليار دولار".
رئيس الحكومة الذي يدرك أكثر من غيره أن هذه المؤشرات تبعث على القلق وتنهك التوازنات المالية للمملكة لكنه يتعمد على عادته الهروب الى الأمام و الزعم بأن الوضع متحكم فيه مبررا المسار التصاعدي لمؤشر المديونية بتزايد حاجيات تمويل المشاريع و كنتيجة آلية لارتفاع عجز الموازنة بفعل التزامات الحكومة .
بين ما يسوقه رئيس الحكومة من تبريرات لا تستقيم لمنطق عاقل و ما يقدمه من وعود و تطمينات مفادها التحكم في الوضع وواقع الحال الذي يكشف النهم المتزايد للحكومة للاقتراض الخارجي و سعيها المسترسل لطرق أبواب ما توفر من مؤسسات الائتمان و البنوك الخارجية ، تصطدم تطمينات و مبررات السيد بنكيران على صخور الحقيقة التي تكشف بدون مواربة و بدون شك أن الأمور ماضية في نسق الانفلات و أن بنكيران يرهن مصير أجيال من المغاربة ، و يضع موازنة و اقتصاد البلد في كف عفريت و يقدمهما كقربان للشروط المتعسفة للمصارف و الصناديق المدينة و يقود المغرب في نفس الآن الى عهد جديد من مخططات التقويم الهيكلي التي كانت خلال الثمانينيات من القرن الفائت وبالا على المغاربة
بالأمس التجأت حكومة بنكيران مرة اخرى إلى سياسة الاقتراض من الخارج باستدانتها ي من البنك الإسلامي للتنمية المغرب ماقيمته 247.39 مليون دولار.
ووقع على اتفاقيتى القرضين كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ، وأحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، يوم الأربعاء بالرباط ،وتبلغ قيمة القرض الأول 83.49 مليون دولار.
أما القرض الثانى، فيصل إلى 163.9 مليون دولار، وقد خصص البنك الاسلامي 2.4 مليار دولار، لتنفيذ شراكته الاستراتيجية مع المغرب خلال الفترة من 2013 إلى 2016
وكانت حكومة بنكيران حصلت على تمويلات من " البنك الإسلامى للتنمية" بقيمة 45 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، منذ تأسيس البنك عام 1975، من بينها 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) بين عامى 2007 و2013. لا بد من إثارة العجوزات المرتبطة بالديون الخارجية التي واصلت ارتفاعها في عهد حكومة بنكيران و التي ارتفع من بنسبة 71.2 في المائة في 2012( السنة الاولى لحكومة بنكيران) إلى نسبة 77.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013إلى 83.7 في المائة في السنة الجارية(2014) لتبلغ إلى 766مليار درهم.ومن باب التوقعات السلبية للاقتصاد في 2014هو ارتفاع التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى نسبة 1.9 في المائة في سنة 2014 منتقلا من 1.4 في المائة فقط في سنة 2013
وهذا يؤكد بأن المغرب من خلال كل المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية المتردية والظاهرة للعيان قد " غرق " في عهد حكومة بنكيران ،في نسختها الثانية، في الأزمة من الأخمص إلى الناصية، أو من "الرأس إلى الأذنين " ،كما نقول بالكلام المغربي العامي. على الرغم من الخطابات و الشعارات الرنانة و الفضفاضة التي ظل "زعماء" ووزراء الأغلبية المشكلة للحكومة .و في مقدمتهم وزراء " البيجيدي"الذين يطلقون العنان لشعارات رنانة على أنهم قادرون على احتواء الأزمة و لهم من البرامج و البدائل ما يسعف في التصدي لها بخلق العديد من البدائل قبل أن يتبين أن لا برامج و لا بدائل إيجابية لهم في هذا الباب
كما ان العديد من الفاعلين والأخصائيين في الاقتصاد وفي الدراسات الاستشرافية للمستقبل الاجتماعي و الاقتصادي للمغرب يرون بان حكومة بنكيران التي تبين أن ليس لها من البدائل الناجعة لإنقاذ البلاد ، تأكد أنها استنفدت كل الخيارات الممكنة بداية من الاقتراض الدولي و لم يتبق لها من حلول غير إعلان الإفلاس و الدخول في مرحلة التقشف المرتبط بتقويم هيكلي على غرار التقويم الهيكلي المعروف اختصرا ب" الباص"الذي انتهجه المغرب في بداية ثمانينيات القرن الماضي و كان له الأثر الاجتماعي و الاقتصادي البالغ على المغرب و المغاربة.